روسيا تعزز تعاملاتها بالذهب واليوان بعد تجميد أصولها الغربية

أعلن البنك المركزي الروسي اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أن مبيعاته ومشترياته من الذهب في السوق المحلية لصالح صندوق الثروة الوطنية، المعروف بالاحتياطي المالي، ارتفعت في الفترة الأخيرة، مدفوعة بزيادة سيولة الذهب محليًا، وسط تجميد أصول روسيا بالدولار واليورو والعملات الغربية الأخرى نتيجة العقوبات الغربية. 

وفي عام 2023، استبعدت روسيا هذه العملات من هيكل احتياطياتها المالية، واستبدلتها باليوان الصيني والذهب، مع تخصيص حصص مستهدفة تبلغ 60% لليوان و40% للذهب.

وقال البنك إن اليوان والذهب يشكلان أصولًا سائلة لصندوق الثروة الوطنية، ويتطلب شراء أو بيع هذه الأصول مقابل الروبل إجراء البنك المركزي عمليات مماثلة في السوق المحلية.

ونما حجم تداول الذهب في السوق المحلية مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، ما مكن البنك المركزي من تكثيف تعاملاته فيه، رغم عدم تحديد موعد زيادة حجم هذه العمليات. 

العقوبات تمنع المركزي الروسي من شراء الذهب في الأسواق العالمية

ويوضح البنك المركزي  أن العقوبات تمنعه من شراء الذهب في الأسواق العالمية، على الرغم من أن روسيا تحتل المركز الثاني عالميًا في إنتاج الذهب بعد الصين، وكان انخفاض سيولة السوق المحلية في السابق قد حد من قدرة البنك على توسيع عملياته في الذهب.

وأضاف البنك أنه مع تحسن سيولة سوق الذهب المحلية في السنوات الأخيرة، يجري البنك المركزي الآن عمليات مماثلة ليس فقط من خلال تداول اليوان مقابل الروبل، بل أيضًا جزئيًا من خلال شراء وبيع الذهب.

وبلغت الأصول السائلة في صندوق الثروة الوطنية بحسب بيانات الأول من نوفمبر،، المكونة من اليوان والذهب، نحو 51.6 مليار دولار، بما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، ويمكن استخدام هذه الأصول لتغطية عجز الموازنة.

ويحتفظ الصندوق الوطني للثروة بالروبل الناتج عن فائض عائدات النفط، بينما يدير البنك المركزي عمليات الذهب والعملات الأجنبية لصالح الصندوق، الذي استمر في بيع العملات الأجنبية والذهب على أساس صافٍ طوال عام 2025.

 ويتم احتساب هذه الأصول ضمن احتياطيات البنك المركزي من الذهب والعملات الأجنبية، والتي تصل إلى نحو 720 مليار دولار بما في ذلك الأصول المجمدة، فيما تبلغ حصة الذهب أكثر من 41%