وزير الداخلية السوداني يأمر بإخلاء الخرطوم من أي تشكيل عسكري
وجّه وزير الداخلية السوداني، الفريق شرطة حقوقي بابكر سمره مصطفى، بصفته الرئيس المناوب للجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم، لجنةَ أمن الولاية بالشروع في تنفيذ مجموعة من القرارات والإجراءات الأمنية استعداداً لعودة المواطنين إلى العاصمة.
إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية وجمع السلاح
شملت التوجيهات إخلاء الخرطوم من جميع التشكيلات العسكرية غير النظامية، وجمع السلاح المنتشر، في خطوة تهدف إلى إعادة الاستقرار الأمني وتهيئة بيئة آمنة للحياة المدنية.
إزالة السكن العشوائي وضبط الوجود الأجنبي
كما تضمنت القرارات إزالة السكن العشوائي وتنظيمه، إلى جانب ضبط الوجود الأجنبي غير القانوني، بما يضمن سهولة الحركة ويعزز السيطرة الأمنية داخل الولاية.
تعزيز قدرات الشرطة وتطوير أنظمة المراقبة
أكد الوزير ضرورة تحديث وتطوير عمل الشرطة بالولاية، مع تعزيز دور الغرفة المركزية للسيطرة والتحكم، ونشر شبكة واسعة من كاميرات المراقبة، وإدخال أنظمة اتصالات متطورة لتسهيل عمليات المتابعة والاستجابة.
تأهيل المعابر وجمع المركبات وإزالة مخلفات الحرب
وشدد على أهمية تطوير وتأهيل المعابر لتتماشى مع خطط إعادة الإعمار، بالإضافة إلى جمع المركبات المهجورة وإزالة مخلفات الحرب التي تعيق الحركة داخل العاصمة.
تفعيل الدور الإعلامي وتعزيز التنسيق بين اللجان
وأشار الوزير إلى أهمية اللجنة الإعلامية في إبراز أنشطة اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية، إلى جانب دعم عمل اللجنة الخاصة بالنيابات التي شُكّلت مؤخراً لرفع كفاءة الجوانب القانونية.
دعوة لتكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل
وبحسب المكتب الصحفي للشرطة، فقد وجّه الوزير رؤساء اللجان بـتكثيف الجهود وزيادة وتيرة التنفيذ، مؤكداً أن هذه الخطط تأتي ضمن ترتيبات تهيئة بيئة مناسبة لعودة سكان ولاية الخرطوم، وأن الوزارة تدعم كافة الإجراءات الموضوعة لتحقيق هذا الهدف.
وفي سياق أخر، صرّح توم فليتشر، مسؤول المساعدات بـالأمم المتحدة، بأن المنظمة تبذل جهودًا كبيرة في السودان؛ للوصول إلى مدينة «الفاشر» بإقليم «دارفور»، التي تعاني من المجاعة، بعدما سيطرت ميليشيا الدعم السريع عليها الشهر الماضي، وتنفيذ أعمال انتقامية جماعية ضد المدنيين والأطفال داخل البلاد.
وقال «فليتشر» في تصريحات لوكالة «رويترز»، إلى أن إيصال المساعدات إلى مدينة «الفاشر» سيكون تحديًا كبيرًا، موضحًا أن الوضع سيُعامل باعتباره «مسرح جريمة» للتحقيقات، نظرًا لما ورد عن عمليات إعدام واعتقالات واغتصاب ممنهجة ضد المدنيين.