رئيس الرقابة المالية: التعاون بين الأسواق الناشئة يعزز مواجهة التحديات
رأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، اجتماعات لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC) التي يشغل منصب رئيسها، وهي الاجتماعات التي تنعقد في مالطا في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر.
وقاد فريد اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة الأسواق النامية والناشئة، والاجتماع العام للجنة الأسواق النامية والناشئة، بالإضافة إلى اجتماع شبكة (GEMC) لاعتماد واستخدام معايير المجلس الدولي لإصدار معايير الاستدامة، وكذلك ورش عمل تطوير الأسواق التابعة للجنة الأسواق النامية والناشئة بعنوان" بناء أسواق رأس مال مرنة للمستقبل".
فريد يؤكد أهمية التكنولوجيا والاستدامة
وخلال اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة الأسواق النامية والناشئة، استمع فريد، إلى عرض تقديمي من رودريجو بوينافينتورا، الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، بشأن خطة عمل المنظمة لعام 2026، والتي تناولت مسائل ذات صلة بالدول الأعضاء في اللجنة، ومن بينها بناء القدرات، والمساعدة الفنية، وتعزيز تطوير أسواق رأس المال بالاقتصادات الناشئة.
وعلق فريد على أهمية هذه الخطة قائلًا: "تطوير القدرات وتعزيز التعاون الفني بين الأسواق الناشئة ليس ترفًا، بل هو أساس لضمان أن تكون أسواقنا مرنة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وفعالية".
وأضاف: "نحن في مصر نؤكد التزامنا بالعمل المشترك مع الجهات الرقابية العالمية لتعزيز استقرار الأسواق وحماية المستثمرين، والاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير أسواق رأس المال".
كما أشار إلى أن الموضوعات الرئيسية التي ستركز عليها خطة عمل المنظمة خلال عام 2026، من التكنولوجيا والمرونة إلى حماية المستثمرين وتعزيز التعاون التنظيمي، "تأتي لتجسد أولوياتنا المشتركة في تعزيز جودة الإشراف ورفع كفاءة الأسواق، وتوفير بيئة مالية آمنة ومستدامة لجميع الأطراف المعنية".
كما ترأس فريد، اجتماع شبكة لجنة الأسواق النامية والناشئة بمنظمة (GEMC)، والذي تناول اعتماد واستخدام معايير المجلس الدولي لإصدار معايير الاستدامة، في خطوة تمثل جزءًا أساسيًا من جهود تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن أسواق المال.
وأشار فريد إلى أن اعتماد واستخدام المعايير الدولية للاستدامة يعد بمثابة مرجعية موحدة للإطار التنظيمي، مما يعزز مرونة واستقرار الأسواق، ويعزز ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة في نزاهة وكفاءة الأسواق المالية.