بعد ارتفاع الدين العام.. ألمانيا تخطط لتقليل موظفيها

ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، أنه نحو 150 ألف موظف مهددون بفقدان وظائفهم في 88 شركة داخل ألمانيا، وذلك استنادًا إلى دراسة أجرتها منظمة أصحاب العمل «نويه سوزيالي ماركت فيرتشافت»، مشيرة إلى أن 147522 وظيفة ستلغى في هذه الشركات التي شملتها الدراسة.

وأفادت صحيفة «بيلد»، أن قائمة «INSM» في ألمانيا تضمنت مجموعة واسعة من المؤسسات، بدءًا من الشركات الكبرى، وموردي قطع الغيار، وشركات الخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات وشركات الطيران، وصولًا إلى شركات هندسية صغيرة، مضيفة إلى أن شركة «دويتشه» في برلين تخطط وحدها؛ للاستغناء عن 30 ألف وظيفة، في حين تعتزم شركة «زد اف في فريدريشهافن» التخلي عن 14 ألف وظيفة.

ومن جانبه، صرح ثورستن السليبن، رئيس المعهد الوطني للإدارة الصحية، لصحيفة «بيلد»: أن «حجم التخفيضات المرتقبة في الوظائف يظهر بوضوح فشل السياسات الاقتصادية؛ للحكومات المتعاقبة في ألمانيا»، محذرًا من أن ألمانيا قد تفقد مكانتها كمركز صناعي، إذا لم تنجح حكومة فريدريش ميرز، في معالجة الأزمة بسرعة.

وأشار «السليبن»، إلى أن جملة من العوامل التي فاقمت الوضع الاقتصادي، منها البيروقراطية الثقيلة، وارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع الضرائب، وتكاليف العمالة، إلى جانب نقص الكفاءات، مؤكدًا أن حل هذه المشكلات يتطلب خطوات عملية بدلًا من اللجوء إلى ديون جديدة.

ألمانيا تخطط لتقليل إعداد موظفيها العام المقبل 

وبدوره، أوضح فولفجانج كوبيكي، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، لصحيفة «بيلد»: أن «المستشار ميرز كان قد تعهد بتحفيز النمو في البلاد؛ لكن وعوده لم تتحقق»، مشيرًا إلى أن أداء ميرز مخيب للآمال، كما أنه جاء إلى السلطة باعتباره مستشارًا؛ للنمو لكنه تحول إلى مستشار للانكماش.

وواصل «كوبيكي»، أن الدين العام والبطالة هما الشيئان الوحيدان اللذان يشهدان زيادة في عهده، مضيفًا: أنه «لم يسبق لأي مستشار ذي موارد محدودة أن نجح في انتشال اقتصاد يواجه صعوبات بهذا الحجم».

وفي سياق متصل، كشف المعهد الألماني للشؤون الاقتصادية، أن أكثر من 35% من الشركات الخاصة في ألمانيا تخطط؛ لتقليل إعداد موظفيها في العام المقبل، فيما تعتزم 33% من هذه الشركات خفض ميزانيات الاستثمار، ويتوقع ثلثها انخفاضًا في الإنتاج والنشاط التجاري مقارنة بعام 2025.

يذكر أن، لجنة الميزانية في «البوندستاج»، قد وافقت الأسبوع الماضي، على موازنة عام 2026، والتي تتضمن زيادة في الاقتراض، ومن المتوقع بحسب وكالة «بيلد» الألمانية أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الدين العام في ألمانيا إلى أكثر من 180 مليار يورو.

كما أقر البرلمان الألماني، في شهر مارس الماضي من العام الجاري، تعديلًا دستوريًا خفف القيود المفروضة على الاقتراض الحكومي، ضمن ما يعرف بكبح الديون، وتم تبرير هذا التغيير بالحاجة إلى رفع الانفاق على الدفاع والبنية التحتية.