الذهب أم العقارات أم الأراضي؟.. خبير اقتصادي يوضح الأفضل للمستثمرين بـ2025

أكد الخبير الاقتصادي دكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن الذهب يظل الملاذ الآمن والمفضل للمستثمرين في ظل تراجع جاذبية أدوات الادخار التقليدية وارتفاع صعوبة التصرف في الأصول العقارية، حيث أوضح أن خفض أسعار الفائدة في البنوك يقلل من العائد على شهادات الادخار، ما يجعل المستثمرين يبحثون عن بدائل أكثر أمانًا وسيولة، مشيرًا إلى أن الذهب يتفوق في هذا الجانب لأنه يمكن تحويله إلى نقد بسرعة ودون تعقيدات، بخلاف العقارات والأراضي التي تحتاج لوقت وجهد كبير للبيع والتسييل.

زيادة شهية الاستثمار في الذهب

وأوضح د. فهمي، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن العلاقة بين سعر الفائدة والتضخم تلعب دورًا رئيسيًا في توجيه قرارات المستثمرين، فمع خفض الفائدة، تصبح شهادات الادخار أقل جاذبية، ما يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كخيار أكثر أمانًا لحماية أصولهم من التضخم وتقلبات السوق، وأضاف أن المعدن الأصفر يظل الخيار الأكثر سيولة، بينما الاستثمار في العقارات والأراضي، رغم ارتفاع قيمتها المستمر، يواجه صعوبات كبيرة في التصرف بها بسرعة عند الحاجة.

الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين

وأشار إلى أن الذهب يحافظ على جاذبيته عالميًا أيضًا، إذ أن أي انخفاض في قيمة العملات أو زيادة التوترات السياسية والنزاعات التجارية يدفع المستثمرين للشراء، بينما ارتفاع أسعار الفائدة أو عائد السندات يقلل الطلب على الذهب ويزيد الإقبال على الأصول المالية الأخرى، وتابع قائلًا: أن الاتجاه الحالي لخفض الفائدة في مصر مع استمرار ارتفاع التضخم يزيد من الطلب على الذهب محليًا، مؤكدًا أنه على الرغم من التذبذب الحالي في أسواق المال، فإن المعدن الأصفر يظل الخيار الأمثل للاستثمار قصير وطويل المدى.

 الذهب مقابل العقارات والأراضي

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاستثمار في الذهب يتفوق على العقارات والأراضي ليس فقط بسبب سهولة التسييل، بل أيضًا بسبب المرونة في التوقيت وحجم الاستثمار، حيث يمكن شراء كميات صغيرة وبيعها عند الحاجة دون انتظار عقود أو معاملات طويلة، بينما العقارات، رغم ارتفاع قيمتها، تتطلب وقتًا أطول وإجراءات معقدة للبيع، وهو ما يجعل الذهب الخيار الأكثر عملية في مواجهة تقلبات الأسواق وعدم اليقين المالي.