رفع سعر العائد على أرصدة صناديق التأمين البديلة إلى 15% سنويًا

أصدرت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، القرار رقم 1 لسنة 2025، والذي ينص على تعديل سعر العائد على إيداعات وأرصدة صناديق التأمين البديلة والأموال المحولة منها والمودعة لدى البنك، وتم نشر القرار في العدد 260 (تابع أ) من “الوقائع المصرية” بتاريخ 19 نوفمبر 2025.

أحكام قانون التأمين الاجتماعي

وبحسب الجريدة الرسمية، جاء هذا القرار بعد الرجوع إلى  القوانين المنظمة لعمل بنك الاستثمار القومي وأحكام قانون التأمين الاجتماعي، واعتماده من قبل مجلس إدارة البنك خلال جلسته الثالثة لعام 2025 التي عقدت في 20 أكتوبر الماضي.

 رفع سعر العائد على أرصدة صناديق التأمين 

ينص القرار على رفع سعر العائد على أرصدة صناديق التأمين البديلة إلى 15% سنويًا، على أن يبدأ تطبيق هذا السعر اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025.

يأتي القرار في إطار تعزيز العوائد المالية لهذه الصناديق، بما يقوي مركزها المالي ويزيد الاستفادة الاستثمارية من الأموال المودعة لدى البنك، ويعمل به بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.