العجز يتجاوز 1.4 تريليون جنيه.. كيف تواجه موازنة 2026 الضغوط المالية؟
تشهد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2025 ــ 2026 اتساعًا كبيرًا في الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، حيث بلغ عجز الموازنة نحو 1.4 تريليون جنيه مقارنة بـ1.2 تريليون جنيه في الموازنة السابقة، وهو ما يعكس حجم الضغوط المالية المتزايدة على الدولة في ظل ارتفاع الإنفاق العام ما بين مخصصات الدعم والأجور، وسداد فوائد وأقساط الديون التي تشكل العبء الأكبر في الموازنة.
3.1 تريليون جنيه إيرادات
ووفق تقرير رسمي أطلع عليه “إيجبتك”، بلغت الإيرادات الكلية للدولة 3.1 تريليون جنيه، حيث شكلت الضرائب الجزء الأكبر من هذه الإيرادات بقيمة 2.6 تريليون جنيه، في حين بلغت المنح 9.4 مليار جنيه، كما سجلت الإيرادات الأخرى غير المصنفة نحو 455.4 مليون جنيه، وتشير هذه الأرقام إلى اعتماد الدولة الكبير على الإيرادات الضريبية كمصدر رئيسي لتمويل الإنفاق الحكومي.
المصروفات تقفز لـ4.5 تريليون جنيه
في المقابل، وصلت المصروفات العامة للدولة إلى نحو 4.5 تريليون جنيه، إذ استحوذت فوائد الدين العام على 2.2 تريليون جنيه، بينما بلغت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 742.5 مليار جنيه، وتقدر أجور وتعويضات العاملين 678.1 مليار جنيه، فيما تم تخصيص 434.8 مليار جنيه لشراء الأصول، و2017.5 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، إضافة إلى 201.8 مليار جنيه للمصروفات الأخرى، علي نحو يشير إلي التركيز على الالتزامات المالية والإنفاق الاجتماعي، بالإضافة إلى الاستثمار في الأصول والبنية التحتية.
استراتيجيات الحكومة لسد العجز
وفي مواجهة هذا العجز المالي، تسعى الحكومة لسد الفجوة من خلال استهداف الحصول على قروض وبيع الأصول المالية، حيث تقدر الحصيلة المتوقعة في العام المالي الحالي بنحو 66.2 مليار جنيه، وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع متواصل لمتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية خلال السنوات الماضية، حيث بلغت هذه المتحصلات 22.6 مليار جنيه في عام 2021/2022، و36.056 مليار جنيه في 2022/2023، ثم 43.012 مليار جنيه في 2023/2024، و67.022 مليار جنيه في 2024/2025، وصولًا إلى 66.2 مليار جنيه في 2025/2026، وبالمقارنة بالموازنة السابقة 2024/2025 التي بلغت متحصلاتها نحو 67 مليار جنيه، يظهر أن هناك انخفاضًا في تقديرات السنة الحالية بقيمة نحو 800 مليون جنيه بما يعادل نسبة 1.2%.
25.5 % زيادة في الاقتراض وإصدار السندات
تعتزم الحكومة أيضًا الاقتراض وإصدار الأوراق المالية من أذون وسندات وغيرها بقيمة 3.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 2.8 تريليون جنيه في الموازنة السابقة، وهو ما يعكس زيادة قدرها 726.4 مليار جنيه بنسبة 25.5%، ويهدف هذا الاقتراض إلى تغطية عجز الموازنة العامة وسداد أقساط وإهلاك القروض المستحقة، بما يعكس استراتيجية الدولة في تمويل احتياجاتها المالية المتزايدة دون التأثير على السيولة العامة بشكل مباشر.