النيابة في محاكمة سارة خليفة: المتهمة تحولت إلى واجهة إجرامية
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، إلى مرافعة النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا بتصنيع المواد المخدرة على رأسهم المنتجة سارة خليفة.
وقال ممثل النيابة، نحن نقف اليوم أمام جريمة تهز الضمير، وتزلزل أركان المجتع، جريمة لم تكتفي بترويج السموم، بل بدأت من منبعها، من "التصنيع" نفسه، في تحدي للقانون والأخلاق والحياة.
وأوضح ممثل النيابة العامة، نحن اليوم أمام أوراق، وأدلة، وشهادات، كلها تشير إلى تشكيل عصابي إجرامي منظم، تخصص في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار، والتربح وتدمير عقول الشباب.
وأكد ممثل النيابة، أن المتهمة الأولى، سارة خليفة والتي يفترض أنها شخصية عامة تحولت من كونها واجهة إعلامية إلى واجهة لجريمة مكتملة الأركان، ليس فقط بالتورط المادي، بل بالمشاركة الفعلية، بتوفير المسكن، وبالتنسيق، وبإخفاء المواد، وبالتواصل مع باقي المتهمين.
شهدت جلسة محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تصنيع المواد المخدرة»، جدلًا واسعًا بين الدفاع والنيابة بشأن فحص الأحراز وتحليل العينات.
نرصد في السطور التالية 5 مشاهد من محاكمة المتهمين في تصنيع المخدرات على رأسهم المنتجة سارة خليفة.
المشهد الأول
أكد خبير الكيمياء في قضية تصنيع المخدرات والمتهمة فيها سارة خليفة، أن أرقام الأطياف تتغير وفق نوع المادة، وأن التحليل يعتمد على خصائص المركبات لا على النسب المئوية، مؤكدًا أنه تم العثور على أدوات ملوثة تؤكد وجود عمليات دمج وتسخين داخل المكان محل الواقعة.
المشهد الثاني
خلال الجلسة، سألت المحكمة خبير الطب الشرعي عن أحد الأحراز التي أشار الدفاع إلى أنها لم تُفحص، فرد الشاهد: «لا أتذكر بدقة، لكنني فحصت كل ما وردني من النيابة». وهنا تدخل ممثل النيابة العامة مؤكدًا أن "دور الشاهد ليس مراجعة تحليل كل متهم"، موضحًا أن كل عينة يتم إرسالها بشكل مستقل باستمارة حرز خاصة باسم المتهم.
المشهد الثالث
واعترض الدفاع، مشيرًا إلى أن النيابة أرسلت 30 حرزًا، بينما التقرير الصادر من الطب الشرعي أشار إلى فحص 29 حرزًا فقط، وطالب بتحديد الحرز الناقص، موضحًا أن الحرز رقم (22) غير مذكور في التقرير رقم 202503110139.
المشهد الرابع
استمعت المحكمة إلى شهادة مجري ضبط المتهمين الخامس والسادس عشر، الذي أكد أنه نفذ إذن النيابة للقبض على المتهم الخامس لكنه لم يجده، وقال: «لا أتذكر ما إذا كنت قد فتشت مسكنه، ولا أذكر العنوان بالضبط، لكنّه مثبت في محضر التحريات».
المشهد الخامس
وقدّم دفاع سارة خليفة حافظة مستندات جديدة تضمنت طلبات الجلسة السابقة، كما وجّه محامي المتهم الخامس سؤالًا مباشرًا للشاهد بشأن تنفيذ إذن النيابة، فأجاب بأنه لا يتذكر، ويتمسك بأقواله في تحقيقات النيابة العامة.
خلال مناقشة الشاهد الثالث، في الجلسة الماضية، وجّه دفاع المتهم الثاني عشر سؤالًا مباشرًا حول أوصاف موكله، قائلًا: "ما هي أوصاف المتهم الثاني عشر؟"، فأجاب الشاهد: “أنا يمكنني التعرف عليه وأشير إليه”.
فعاد الدفاع وطلب منه توضيحًا دقيقًا: "أريد منك أن تصفه لنا دون الإشارة،" فرد الشاهد: "هو متوسط الطول ورفيع"، ليُبدي الدفاع اعتراضه على الإجابة، مؤكدًا: "هذا الوصف مبهم جدًا ولا يكفي لتحديد هوية موكلي، ونطلب استبعاده كمعلومة قاطعة في الدعوى".
وفي وقت سابق، استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، إلى أقوال المتهمة سارة خليفة، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "تصنيع المواد المخدرة"، والتي تضم 27 متهمًا آخرين.
تفاصيل جلسة سارة خليفة
وخلال الجلسة، سمحت هيئة المحكمة للمتهمة سارة خليفة بالكلام، حيث نفت صلتها بالواقعة قائلة: "أنا معرفش الضابط، وربنا معايا، وهيظهر الحق بإذن الله."
كما تمسك أحد المتهمين في القضية ببراءته، وقال أمام المحكمة: "أنا عندي 25 سنة، عمري ما شربت سيجارة، ولا حتى قعدت على كافيه قبل كده، أنا معملتش حاجة خالص."
وشهدت الجلسة استكمال نظر الطلبات المقدمة من الدفاع، وسط حالة من الترقب داخل قاعة المحكمة.
تفاصيل أمر الإحالة
وكانت النيابة العامة، أحالت "سارة خليفة" و27 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
تحقيقات النيابة العامة كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتكوين منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
التحفظ على أموال المتهمين ووضعهم على قوائم الترقب والمنع من السفر
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.