اقتصادي: تثبيت أسعار الفائدة السيناريو الأرجح لحماية استقرار الجنيه

توقع د. محمد راشد، أستاذ الاقتصاد، أن تقدم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعها المقبل، مرجعًا ذلك إلى عدة اعتبارات اقتصادية تتطلب الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الحالي.

تحريك سعر الفائدة 

وأوضح راشد أن التثبيت يأتي اتساقًا مع التحسب لعدم خروج رؤوس الأموال الساخنة، والمتمثلة في استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات المحلية، إذ قد يؤدي خفض الفائدة إلى عزوف المستثمرين الأجانب، ما يمثل ضغطًا على سوق الصرف، وأضاف أن هذا التوجه من شأنه الحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، خصوصًا بعد المكاسب الأخيرة التي حققها الجنيه وتراجعه إلى ما فوق 47 جنيهًا بقليل.

ارتفاع معدل التضخم 

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن تثبيت الفائدة يستهدف أساسًا تحقيق الاستقرار النقدي في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية، التي تفرض على الأسواق الناشئة مزيدًا من الحذر في إدارة سياستها المالية والنقدية.

وتابع راشد موضحًا أن هناك أيضًا هواجس من عودة التضخم للارتفاع محليًا، لا سيما عقب زيادة أسعار الوقود مؤخرًا، والتي ساهمت في صعود معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.5% في أكتوبر مقابل 11.7% في سبتمبر، بعد أربعة أشهر من التراجع المتتالي. كما ارتفع التضخم الشهري إلى 1.8% في أكتوبر.

واختتم راشد تصريحه قائلًا إن المعطيات الحالية ترجح بقوة قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع نوفمبر الجاري، حفاظًا على استقرار الأسواق ودعم استقرار الجنيه في مواجهة الضغوط القائمة.