أزمة الإسكان تتزايد داخل النقابة.. استقالات محتملة بعد تصريحات مصطفى كامل
شهدت نقابة المهن الموسيقية حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ما عقد النقيب مصطفى كامل اجتماعًا مع أعضاء مجلس النقابة، وجه خلاله انتقادات حادة لما وصفه بـ«الفساد والإهمال» داخل عدد من الملفات، مؤكدًا وجود تقصير من بعض أعضاء المجلس في أداء مهامهم، وعلى رأسهم وكيل النقابة الدكتور أحمد أبو المجد.
نقابة الموسيقيين على صفيح ساخن.. استقالات محتملة بعد التحقيق في ملف الإسكان
وخلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، ظهر مصطفى كامل في حالة انفعال واضحة، موجّهًا اتهامات بالتقصير لأعضاء داخل المجلس، ومحمّلًا الوكيل مسؤولية «عدم التواجد المستمر» داخل النقابة و«عدم خدمة الأعضاء بالشكل المطلوب».
كما أعرب النقيب عن استيائه من ضعف الإيرادات، مشيرًا إلى أن إيرادات فرع بورسعيد لا تتجاوز 27 ألف جنيه شهريًا، وهو ما اعتبره «غير منطقي» مقارنة بحجم العمل والمصروفات.
استفسارات حول الاجتماعات وملف نادي المنصورة
وتساءل مصطفى كامل خلال الاجتماع عن غياب المضبطة في كثير من الاجتماعات السابقة، كما انتقد إعادة فتح ملف تأجير نادي المنصورة مقابل 35 ألف جنيه شهريًا فقط، في الوقت الذي تُقام داخله أفراح تصل قيمتها إلى نصف مليون جنيه، مؤكدًا وجود خلل واضح في إدارة الملف.
وتصاعدت حدة تصريحات النقيب، متهمًا بعض أعضاء المجلس بـ«التقصير» و«افتعال مؤامرات تهدف إلى هدم النقابة»، معلنًا إحالة ما رصده من وقائع إلى التحقيق في الشؤون القانونية، وقال كامل خلال بثه: «أي عضو مش هيشتغل بضمير في النقابة يتقدم باستقالته فورًا»، في إشارة إلى إمكان تقديم بعض أعضاء المجلس لاستقالاتهم خلال الفترة المقبلة.
إحالة ملف الإسكان إلى النيابة
وفي خطوة اعتبرها المجلس ضرورية لضمان الشفافية، تم اتخاذ قرار إحالة ملف الإسكان الذي تشرف عليه الفنانة نادية مصطفى إلى النيابة، بعدما رصدت النقابة مخالفات وتجاوزات تستدعي التحقيق، وأكد المجلس أن الخطوة تأتي «حرصًا على حماية حقوق الأعضاء وضمان إدارة سليمة للملف».
وتتواصل حالة التوتر داخل نقابة الموسيقيين وسط توقعات بمزيد من القرارات خلال الأيام المقبلة، في ظل إصرار النقيب على «إعادة ضبط الأداء الداخلي» و«محاسبة المقصّرين».
