مجاهد: محطة الضبعة تتجاوز السد العالى وتضمن 4800 ميجاوات من الطاقة النظيفة
قال الدكتور منير مجاهد، النائب الأسبق لرئيس هيئة المحطات النووية، إن وحدات محطة الضبعة الأربع تُبنى بشكل متزامن بفارق زمني يتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر بين كل وحدة والأخرى، وأن المحطة الأولى ستدخل الخدمة في النصف الثاني من عام 2028، تليها الوحدات الثانية والثالثة والرابعة تباعاً، مما يعني أنه بحلول عام 2030 ستكون المحطة النووية بأكملها تعمل بكامل طاقتها، وهذا الإنجاز سيضيف لمصر قدرات مستقرة ومنتظمة تبلغ 4800 ميجاوات، وهو رقم كبير يعادل تقريباً ضعف الطاقة التي يولدها السد العالي، وهي طاقة نظيفة.
تأثيرات تدويرية هائلة
وأكد النائب الأسبق لرئيس هيئة المحطات النووية، خلال مداخلة هاتفية على فضائية النيل للأخبار، أن المشروع النووي لا يقتصر تأثيره على توفير احتياجات مصر والتغلب على قضايا مثل توفير الغاز أو المازوت لتشغيل المحطات التقليدية، بل له تأثيرات تدويرية هائلة بالنسبة للاقتصاد المصري والحالة العلمية والتكنولوجية في البلاد، حيث أن كل محطة يتم تشغيلها تزيد نسبة المشاركة المحلية، وإذا استمر البرنامج النووي على نفس هذا المقياس بعد محطة الضبعة، فمن الممكن أن تصبح مصر بعد محطتين أو ثلاث محطات قادرة على تصنيع محطاتها النووية بالكامل محلياً، على غرار ما وصلت إليه دول مثل كوريا الجنوبية والهند.
مشروع الضبعة سيؤدي إلى ثورة في المنطقة
وأضاف مجاهد، أن هذه الخطوة ذات أهمية قصوى، وأن المقاييس العالية اللازمة لتصنيع القطع النووية، عندما تُطبق على الصناعة المدنية العادية في المصانع التي تعمل في المشروع، سترفع مستوى الجودة وكفاءة التنفيذ، وهذا بدوره سيعزز من قدرة مصر على تصدير المنتجات، ويقربها من هدفها العزيز بأن تصبح دولة منتجة ومصدرة للتكنولوجيا وليس فقط مستهلكة لها.
واختتم منير مجاهد حديثه، أن مشروع الضبعة سيؤدي إلى ثورة في المنطقة، مماثلة لتلك التي أحدثها السد العالي في أسوان أو مجمع الألومنيوم في نجع حمادي، فالأمر ليس مجرد إنتاج للطاقة، بل سيؤدي إلى تغيير اجتماعي واقتصادي في المنطقة، ونقل المجتمع نفسه نقلة كبرى من خلال تشغيل العاملين وإنشاء المحلات والمصانع التي ستعتمد على المحطة النووية.