غرامة مالية لشخص رفض رد مبلغ 50 ألف جنيه بعد تحويل خاطئ في الأقصر

أعلنت الدائرة الثالثة في محكمة محافظة الأقصر الابتدائية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسين السيد، وعضوية المستشارين محمد فؤاد وطارق عبد الحكيم، وبحضور أمين السر خيري إبراهيم، حكمها بإلزام شخص بإعادة مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه إلى صاحبه الذي أرسلها بالخطأ.

حيث قضت المحكمة الابتدائية المدعى عليه بإلزامه بدفع الـ50 ألف جنيه، وذلك بواقع فوائد 4% وتعويض قدره 7,000 جنيه، جراء فعلته.

بدأت الواقعة عندما قام شخص من محافظة الأقصر، بتاريخ 23/12/2024 بإجراء تحويل مبلغ مالى قدرة 50 ألف جنيه، عن طريق الخطأ لرقم فودافون آخر، مستخدمًا خدمة " فودافون كاش" التابعة لشركة فودافون.

رفض رد المبلغ فدفع مجبرًا وبالغرامة

وعندما قام الأقصري بالتواصل مع صاحب الرقم الذى استلم المبلغ عن طريق الخطأ، وطالبة برد المبلغ، رفض الأخير رد المبلغ له، ما دفعة إلى رفع دعوى قضائية ضده.

حيث قام الأقصري برفع دعوى قضائية ضد المشكو بحقه، بعد أن حرر محضر بالواقعة، للمطالبة برد المبلغ والتعويض، بعد الأضرارالتى لحقت به جراء فعلته.

وقد قدم المدعي مستنداته، ومنها إفادة رسمية من شركة فودافون تثبت دخول المبلغ لحساب المدعى عليه، ولم يحضر المدعى عليه أيًا من الجلسات، ولم يقدم دفاعًا أو مستندات.

وبعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة، استندت المحكمة في قضائها إلى نصوص القانون المدني، ولا سيما المادة 179 التي تقرر مبدأ الإثراء بلا سبب، متى تحققت أركانه: إثراء أحد الخصوم، وافتقار الآخر، وانعدام السند القانوني للإثراء.

وبعد التأكد من حقيقة الواقعة كاملة، وثبت للمحكمة أن المدعى عليه قد أثرى دون سبب قانوني، وأن المدعي افتقر بمقدار المبلغ. حيث أخذت المحكمة بما استقرت عليه محكمة النقض بشأن تقدير الفوائد القانونية في الديون المدنية، وبشأن حق المضرور في التعويض عن الضررين المادي والأدبي.

وعلى أساسه قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 50,000 جنيه قيمة ما تحول له بلا سبب، مع فوائد قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 1/2/2025 وحتى تمام السداد، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 7,000 جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامه بالمصروفات ومبلغ سبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، ورفض طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل.