ليتوانيا تتراجع في قرارها وتفتح نقطتي تفتيش على الحدود مع بيلاروسيا

قررت حكومة ليتوانيا، اليوم الأربعاء، إعادة فتح معبرين حدوديين مع بيلاروسيا، قبل الموعد الذي كان مقرراً سابقاً، وذلك وفقًا لما قالته وكالة الأنباء الليتوانية نقلًا عن تصريحات اجتماع مجلس الوزراء.

وأفادت حكومة ليتوانيا في بيان رسمي، أن سلطات البلاد صادقت في اجتماع مجلس الوزراء، على قرار فتح نقطتي التفتيش اللتين أغلقتا نهاية شهر أكتوبر الماضي، قبل انتهاء الفترة المقررة للإغلاق. 

ليتوانيا تناقش غلق الحدود مع بيلاروسيا 

في وقت سابق، اقترح رئيس ليتوانيا، جيتاناس نوسيدا، إغلاق الحدود مع بيلاروسيا بصورة دائمة أو فرض قيود على حركة العبور إلى منطقة «كالينينجراد» الروسية، وذلك بعدما كشفت تقارير عن دخول بالونات طقس من بيلاروسيا إلى الأراضي الليتوانية.

وتابع رئيس ليتوانيا تصريحاته، بأن الحكومة ستطرح خلال الأيام المقبلة إجراءات مضادة، من بينها إمكانية إغلاق الحدود مع بيلاروسيا لفترة طويلة أو فرض قيود على حركة العبور إلى منطقة «كالينينجراد»، مشيرًا إلى أن هذه المقترحات ستُناقش خلال اجتماع مشترك بين الوزارات يُعقد يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 أكتوبر 2025.

وخلال الأسبوع الحالي، توقفت حركة الطيران في مطارات ليتوانيا لمدة ثلاث أيام متتالية بعد رصد «بالونات طقس» يُعتقد أنها أُطلقت من بيلاروسيا وكانت تحمل بضائع غير قانونية، وقد أعلنت السلطات الليتوانية عن توقيف أربعة أشخاص يشتبه بتورطهم في هذه الحوادث.

وكانت ليتوانيا قد بررت في وقت سابق، تعليق حركة المرور مؤقتًا عبر اثنين من المعابر الحدودية المتبقية مع بيلاروسيا، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى تكرار دخول بالونات تحمل مواد محظورة إلى مجالها الجوي.

ومن جانبه، أكد أوليج تاراسوف، نائب رئيس الرابطة الوطنية لشركات النقل البري (لينافا) في ليتوانيا، بأن قطاع اللوجستيات في البلاد سيخسر نحو مليار يورو من إيراداته السنوية بعد إغلاق المعابر مع بيلاروسيا. 

بيلاروسيا ترد على قرار ليتوانيا بغلق الحدود

وبدوره، أعرب وزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريجينكوف، عن غضبه من قرار ليتوانيا إغلاق حدودها مع بلادها، قائلًا: إن «قرار ليتوانيا إغلاق حدودها معنا مستفز».

وفي سياق أخر، يُذكر أن، ليتوانيا كانت قد فرضت في عام 2022 قيودًا على حركة النقل البري إلى منطقة كالينينجراد الروسية تنفيذًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وشملت هذه القيود وضع حصص لنقل السلع الخاضعة للعقوبات عبر السكك الحديدية، وعلى إثر ذلك، لجأت روسيا إلى استخدام طرق بحرية بديلة عبر بحر البلطيق لنقل البضائع إلى المنطقة بواسطة السفن والعبّارات.