بعد وصوله 161.2 مليار دولار.. «إيجبتك» يكشف خطة الحكومة لـ سداد الدين

ارتفعت ديون مصر الخارجية إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بينما تجاوز الدين المحلي حاجز 10 تريليونات جنيه، أرقام أنارت أضواء الطوارئ في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لتعمل على خطة شاملة لإدارة الدين، تستهدف تقليل نسبته من الناتج المحلي الإجمالي وإعادة توزيع أعباء السداد على سنوات أطول، مع الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والاستثمارات الجديدة لتخفيف الضغوط المالية.

ويكشف «إيجبتك» التفاصيل الكاملة لخطة الحكومة الاستراتيجية لسداد هذه الالتزامات وتقليل نسب الدين خلال السنوات القادمة.

ارتفاع الدين الخارجي والمحلي

تشير أحدث البيانات الصادرة من البنك المركزي إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 155 مليار دولار في ديسمبر السابق، بزيادة تقارب 4% خلال نصف عام فقط. وفي الوقت نفسه، تجاوز الدين المحلي 10 تريليونات جنيه، بزيادة تتجاوز 5% خلال ثلاثة أشهر، رغم جهود الحكومة لضبط الإنفاق وترشيد الدعم والفوائد.

محاور خطة الحكومة لخفض الدين

وعلمت «إيجبتك» أن الحكومة تملك خطة واضحة لتقليص نسبة الدين الحكومي من 85% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 75% خلال ثلاث سنوات، عبر 4 محاور رئيسية:

• إطالة آجال الديون ليصل متوسطها إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاث.
• زيادة الاعتماد على التمويلات الميسرة بدلًا من القروض مرتفعة الفائدة.
• خفض تدريجي لخدمة الدين إلى 76% من الناتج المحلي الإجمالي.
• التوسع في اتفاقيات مبادلة الديون بمشروعات استثمارية مع الدول الصديقة.

وتشهد المرحلة مفاوضات جارية مع دول عربية وأوروبية لعقد اتفاقيات جديدة، استكمالًا لاتفاقيات سابقة مع ألمانيا وإيطاليا. كما يشكل برنامج الطروحات الحكومية أداة مهمة في الخطة، حيث يُخصص نصف عائدات بيع الأصول العامة لسداد جزء من الدين المحلي، كما حدث في صفقة رأس الحكمة.

خدمة الدين وضغوط الفوائد

تواجه الحكومة ضغطًا كبيرًا بسبب خدمة الدين الخارجي قصير الأجل، والتي تصل قيمتها من ديسمبر 2025 حتى مارس 2026 إلى 15.76 مليار دولار موزعة كالتالي: ديسمبر 2.29 مليار، يناير 4.67 مليار، فبراير 3.22 مليار، ومارس 5.58 مليار دولار.

دعم صندوق النقد والمساعدات الأوروبية

في إطار التعامل مع الضغوط المالية، اتفقت الحكومة مع صندوق النقد على وصول بعثة فنية لمراجعة برنامج التعاون، تمهيدًا لصرف الشريحتين الخامسة والسادسة بقيمة 2.4 مليار دولار قبل نهاية العام. كما أنهت بعثة المفوضية الأوروبية زيارتها للقاهرة، فيما ستحصل مصر على الشريحة الأولى من التمويل الأوروبي بمليار يورو خلال ديسمبر، ليصل إجمالي الدعم إلى نحو 4 مليارات يورو خلال 2026.

توقعات البنك المركزي لخدمة الدين

كشف البنك المركزي أن تقديرات خدمة الدين الخارجي ستصل إلى 29.18 مليار دولار في 2026 مقابل 27.87 مليار دولار سابقًا، بسبب تحديث جداول السداد وإعادة تقييم الالتزامات بالعملات الأجنبية، ما يعكس استمرار انضباط السياسة المالية وقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية. من هذا الإجمالي، تصل الأقساط المستحقة إلى 23.79 مليار دولار، فيما تبلغ الفوائد نحو 5.4 مليار دولار.