المحكمة العليا الإسرائيلية تُطالب بسياسة فعالة لتجنيد الحريديم في 45 يوما
نشرت الهيئة الموسعة المكونة من خمسة قضاة في المحكمة العليا اليوم الأربعاء قرارها في التماسات تدعي فيها أن الدولة لا تمتثل للحكم الصادر في يونيو 2024.
وبحسب القناة 12 العبرية، قررت المحكمة أنه لم يعد بإمكان الدولة إعفاء اليهود الحريديم من التجنيد في الجيش الإسرائيلي، وأنه يجب عليها صوغ "سياسة فعالة لتجنيد اليهود المتشددين" خلال 45 يومًا.
المحكمة العليا الإسرائيلية تُطالب بسياسة فعالة لتجنيد الحريديم
أكدت المحكمة العليا على وجوب امتناع الحكومة عن منح مزايا اقتصادية للمتهربين من التجنيد: "كقاعدة عامة، لا ينبغي السماح باستمرار المزايا المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتهرب من التجنيد، على سبيل المثال، تلك الممنوحة لطالب مدرسة دينية، عندما يُشكّل وجوده في مدرسة دينية تهربًا من التجنيد".
وجاءت النقاط الرئيسية للقرار:
على الحكومة وضع سياسة إنفاذ فعّالة على الصعيدين الاقتصادي والمدني خلال 45 يومًا.
انتقادات لاذعة للدولة: تخلي شبه كامل عن إنفاذ القانون.
الأمر نهائي: يجب بدء إجراءات جنائية ضد المتهربين من الخدمة العسكرية من الحريديم.
تحذر المحكمة العليا من إيجاد مسارات تمويلية ملتوية، وهو أمرٌ يعمل الائتلاف جاهدًا على تحقيقه.
المحكمة العليا: لا ينبغي السماح باستمرار المزايا المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتهرب من الخدمة العسكرية.
وتكشف الالتماسات أن الدولة لا تُصدر أوامر تجنيد للحريديم بالقدر المناسب، ولا تُطبق عقوبات على طلاب المدارس الدينية المتهربين من الخدمة.
وعُقدت الجلسة بهيئة موسعة من خمسة قضاة، وحضرها نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرج، والقضاة دفنا باراك-إيريز، وديفيد مينتز، وياعيل ويلنر، وعوفر جروسكوف.
ردود الفعل من السياسيين في إسرائيل
قال زعيم المعارضة يائير لابيد: "أعلنت محكمة العدل العليا أن عملية التهرب الجماعي التي يمولها الائتلاف جريمةٌ محظورةٌ قانونًا، سنكافح بكل الطرق لضمان عدم تحويل شيكل واحد عبر الطرق الالتفافية إلى المتهربين من الحريديم، ولن نسمح بأي صفقاتٍ سرية. يجب إرسال الملزمين بالخدمة العسكرية إما إلى الجيش أو إلى السجن".
وقال أوري كيدار، الرئيس التنفيذي لحركة "إسرائيل الحرة"، وهي من بين مقدمي الالتماسات: "إن قرار المحكمة العليا بشأن عريضتنا هو نصر عظيم للعاملين في الخدمة، ويجب ألا يُسمح للحكومة بالتشهير به.. وكما جادلنا قبل عام ونصف، يجب ألا يُسمح للحكومة بالتهرب من تطبيق القانون، ويجب ألا يُسمح لها بتجاهل واجب تجنيد جميع الرجال الحريديم المؤهلين للتجنيد.. نحن جميعًا إسرائيليون، وجميعنا نخدم. لقد حان وقت المساواة".
وصرحت حركة "الأم اليقظة": كفى نوايا فارغة، وكفى مخططات تكافئ التهرب، الحكومة مطالبة أخيرًا بتقديم سياسة إنفاذ حقيقية وفعّالة وشفافة، تستند إلى مواقف الجهات المختصة، وتُحدث تغييرًا حقيقيًا على أرض الواقع؛ لكن الاختبار الحقيقي يبدأ الآن.. لقد حان الوقت لمساواة حقيقية في الأعباء وتوزيع عادل للمسؤولية الأمنية، سنواصل النضال حتى تقف دولة إسرائيل خلف من يحملون أمنها على أكتافهم".