بولندا تصدر أوامر بغلق القنصلية الروسية لدى وارسو.. وموسكو: سنرد بقوة

غادر أندريه أورداش، القائم بالأعمال الروسي لدى وارسو، مقر وزارة خارجية بولندا، بعدما أصدرت السلطات البولندية بغلق القنصلية الروسية في «جدانسك»، وتوقفها عن العمل اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر المقبل من العام الجاري.

وأوضح «أورداش» في تصريحات لوكالة «ريا نوفوستي» بعد تسلّمه الإخطار الرسمي من سلطات بولندا، أن القنصلية الروسية ستغلق أبوابها اعتبارًا من يوم 23 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه على جميع العاملين فيها سيكون عليهم مغادرة الأراضي البولندية، كما أكد أن طاقم القنصلية يضم نحو أربعة دبلوماسيين، وفريق فني.

ويذكر أن، رادوسلاف سيكورسكي، وزير الخارجية البولندي قد أعلن، منذ قليل، سحب تصريح عمل المكتب القنصلي الروسي في المدينة. 

تعليق روسيا على غلق قنصليتها لدى بولندا

علقت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، على قرار بولندا على غلق قنصليتها لدى وارسو، قائلة: إن «موسكو سترد على إغلاق قنصليتها العامة في (جدانسك) بتقليص الوجود الدبلوماسي، والقنصلي لبولندا في روسيا».

وجددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تأكيدها، بأن «الجانب الروسي سيعمل في المقابل على تقليص الوجود الدبلوماسي والقنصلي إلى بولندا في روسيا».

انفجار بخطوط سكك الحديد في بولندا

وفي سياق أخر، أعلنت شرطة مدينة «مازوفيتسكي» في بولندا، يوم الأحد الماضي، رصد أضرار في خط السكك الحديدية، المؤدي إلى أوكرانيا، دون وقوع إصابات، وفي اليوم التالي، أكد رئيس الوزراء دونالد توسك حدوث انفجار في الموقع، كما أوضح وزير الداخلية والإدارة فلاديسلاف كوسينياك كاميش، أن الجيش استُدعي لمعاينة الخط المتضرر بعد ورود بلاغات عن الحادث.

وقال وزير تنسيق الاستخبارات في بولندا، توماس سيمونياك، إن سلطات البلاد تشتبه في وجود دور لأجهزة استخبارات أجنبية في الانفجار، الذي استهدف خط سكة حديد يربط البلاد بدولة أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته «ريا نوفوستي».

وقال وزير تنسيق الاستخبارات في بولندا، خلال مؤتمر صحفي، إن المعطيات الحالية تشير إلى أن احتمال تنفيذ الهجوم بأوامر من جهات استخباراتية أجنبية «مرتفع جدًا»، مضيفًا أن الخطوات التي اتخذها مكتب المدعي العام في تقييم الحادث تدعم هذا الاتجاه.

ومن جهته، أوضح فالديمار زوريك، المدعي العام، ووزير العدل في بولندا، أن التحقيق يجري تحت شبهة «التخريب»، مؤكدًا بَدْء التحقيق الأولي بالفعل بموجب المادة 130 الفقرة 7 المتعلقة بأعمال التخريب، بالإضافة لمادة 174 التي تختص بمحاولات التسبب في كارثة تتعلق بالنقل البري، وأشار المدعي العام، ووزير العدل في بولندا، إلى أنه لم يتم توقيف أي شخص حتى الآن في إطار هذه القضية.