رؤساء وهيئات قضائية عربية يجتمعون في الرباط لتعزيز الفكر الدستوري
شهدت مدينة الرباط أعمال الملتقى العلمي الثاني عشر لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بمشاركة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية الدستورية من مختلف الدول العربية. ويأتي انعقاد هذه الدورة في إطار الدور المتواصل للاتحاد في تعزيز التعاون بين محاكمه الأعضاء وتطوير الفكر الدستوري العربي.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية والأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، أن هذا الملتقى يشكّل منصة فاعلة لتلاقي الخبرات وتبلور الرؤى المشتركة بين الهيئات الدستورية العربية، بما يتيح بناء منهجية موحّدة في تناول القضايا الدستورية الكبرى.
وأوضح الأمين العام أن الاتحاد يعمل، من خلال هذه اللقاءات الدورية، على توحيد المفاهيم وإذابة الفوارق بين النصوص الدستورية العربية، إيماناً بأن القضاء الدستوري يُعد ركناً أصيلاً في الدول الديمقراطية الحديثة، مشيراً إلى أن العالم العربي يسير بخطى ثابتة في هذا الاتجاه.
وشدّد المستشار بولس فهمي على أن القضاء الدستوري يتعامل مع الوثيقة الأعلى في الدولة، وهي المرجعية التي تنظّم علاقة السلطات وتضمن حماية الحقوق والحريات، مؤكداً أن تخصيص هذه الدورة لموضوع “أثر الحكم الدستوري في النظم الدستورية المقارنة” يمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز مسار العدالة الدستورية المشتركة.
وفى سياق منفصل أصدر نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى رئيس النادي بيانا ردا على بيان نادي قضاة مصر الصادر أمس بخصوص عدم اشتراك القضاة وأعضاء النيابة العامة في الإشراف على انتخابات مجلس النواب 2025 في المرحلة الأولى والتي شابتها العديد من الانتهاكات والخروقات والجرائم الانتخابية وأدت إلى بطلان 19 دائرة.
وجاء في بيان مستشاري النيابة الإدارية أنه انطلاقاً من مبادئ العمل الوطني التشاركي والمستمر لبناء دولة القانون في الجمهورية الجديدة القائمة على ترسيخ البناء الدستوري للمؤسسات الوطنية، فإن نادي مستشاري النيابة الإدارية يتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير للسادة مستشاري النيابة الإدارية عن جهد سعادتهم المبذول خلال الجولات السابقة للاستحقاقات الانتخابية لمجلسي الشيوخ والنواب والتي تمت في إطار من النزاهة والشفافية وبحياد كامل واحترافية بالغة أشاد بهما الجميع وأظهرت مدى الالتزام العميق بأحكام الدستور والقانون.
وتابع البيان أنه قد ظهر أثر ذلك جلياً في أن ما أعلنته عنهم الهيئة الوطنية للانتخابات من أسباب بصفتها المنوط بها دستورياً إدارة العملية الانتخابية، وما ترتب عليه إعادة إجراء الانتخابات في النظام الفردي ببعض الدوائر الانتخابية جاءت جميعها غير ذات صلة بنزاهة وحيادية إدارة العملية الانتخابية والتي تعد النواة الأساسية للنظام الديمقراطي السليم.وأنهى البيان بأنه إذ نعرب عن اعتزازنا بذلك الدور العظيم ونثمن ما قدمه السادة مستشاري النيابة الإدارية من جهد وتحمل للمسؤولية وأمانة تطبيق العدالة، فإننا نتطلع بكل تقدير إلى الاستمرار في أداء الرسالة الوطنية الرفيعة ومواصلة تحمل المسؤولية بكل إخلاص في خدمة وطننا الغالي وإعلاء لقيمة الحق وسيادة القانون.وكان نادي القضاة أصدر أمس بيانا أكد فيه أنه، عملا بأحكام الدستور، لم يتولّ القضاة وأعضاء النيابة العامة الإشراف على الانتخابات البرلمانية لعام 2025، مشيرا إلى أن ذلك يأتي التزاما بما نص عليه الدستور من عدم مشاركة القضاة في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية إلا في حدود ما يقرره القانون.وأعرب النادي في بيانه عن تقديره البالغ لتوجيهات رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضرورة اتخاذ القرار الصحيح في حال تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة على صون النزاهة والشفافية وضمان التعبير الحقيقي عن اختيار المواطنين.كما وجه نادي القضاة الشكر إلى هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة لما بذلوه من جهد كبير في الإشراف على العملية الانتخابية خلال الجولة الأولى، مؤكدا أن مشاركتهم جاءت في إطار خدمة الوطن وتحمل المسؤولية الوطنية في تلك المرحلة.واختتم البيان بالتأكيد على الثقة الراسخة في قضاء مصر الشامخ، داعيا أن يحفظ الله مصر وشعبها ومؤسساتها.