نواب البرلمان: تهديدات نتنياهو بتهجير الفلسطينيين «مرفوضة»..ومصر لن تكون بوابة لتصفية القضية
- النائب عادل مأمون عتمان:
"مصر لن تكون ممرًا لتهجير الفلسطينيين.. وتصريحات نتنياهو محاولة فاشلة للهروب من المساءلة الدولية" - النائب محمد إبراهيم شعيب:
"معبر رفح شريان إنساني لا بوابة للتهجير.. وسنقف سدًا منيعًا أمام المشروع الصهيوني الاستيطاني" - النائبة نجلاء العسيلي:
"تهجير الفلسطينيين جريمة لن تمر.. وأمن مصر القومي يرتبط عضويًا بالقضية الفلسطينية"
أعرب عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، عن رفضهم التام واستنكارهم الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تحدث فيها عن رغبة الاحتلال في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدين أن هذه التصريحات تمثل استفزازًا سافرًا ومحاولة مكشوفة لتصدير أزمة إسرائيل الداخلية وإطالة أمد الحرب على حساب الشعب الفلسطيني.
وشدد النواب، ومن بينهم النائب عادل مأمون عتمان ومحمد إبراهيم شعيب عضوا مجلس الشيوخ، والنائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، على أن مصر كانت ولا تزال خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، ولن تسمح تحت أي ظرف بأن تتحول إلى ممر أو شريك في أي مشروع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشيرين إلى أن ما يحدث في غزة يرتقي إلى جرائم تطهير عرقي تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال.
وأكد النواب أن معبر رفح سيظل شريانًا إنسانيًا لا أداة للتهجير أو الابتزاز السياسي، مؤكدين على التزام مصر شعبًا وقيادة بثوابتها القومية تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها التام لأي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في غزة أو فرض وقائع جديدة تخدم أجندة الاحتلال.
أعرب النائب عادل مأمون عتمان ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، عن إدانته الشديدة للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، التي أشار فيها إلى رغبته في تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، معتبرًا إياها استفزازًا سافرًا ومحاولة جديدة لفرض واقع قسري يتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأكد النائب عادل عتمان أن مصر كانت وستظل خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية ، ولن تقبل تحت أي ظرف أن تكون شريكًا أو ممرًا في أي خطة تهدف إلى تصفية هذه القضية أو تهجير الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن هذه التصريحات تأتي في سياق محاولات الاحتلال المستمرة لخلط الأوراق وتمديد أمد التصعيد للهروب من المساءلة القانونية والدولية عن الجرائم التي تُرتكب يوميًا بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
استهداف متعمد للبنية التحتية ولسبل الحياة في غزة
وأضاف عضو مجلس الشيوخ:"ما يحدث من استهداف متعمد للبنية التحتية ولسبل الحياة في غزة، هو جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان ، يجب أن يتوقف فورًا، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤولياته في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بدلًا من الصمت المريب الذي بات يُفسر كضوء أخضر لاستمرار الانتهاكات."
رفض جملةً وتفصيلاً أي محاولات لفرض التهجير سواء القسري
وأشاد النائب ببيان وزارة الخارجية المصرية الذي عبّر بشكل واضح عن الموقف المصري الثابت والراسخ، والذي يرفض جملةً وتفصيلاً أي محاولات لفرض التهجير سواء القسري أو الطوعي على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن معبر رفح سيظل شريانًا إنسانيًا وليس أداة للتهجير أو الابتزاز السياسي.
وفي ختام تصريحه، دعا النائب عادل عتمان إلى تحرك عربي ودولي فوري لوقف العدوان الإسرائيلي، وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من استعادة دورها، وإعادة تشغيل المعابر وفق الاتفاقيات الدولية المعمول بها، وفي مقدمتها اتفاق 2005 المتعلق بحركة وتنقل الأفراد والبضائع عبر معبر رفح.
ومن جانبه، أدان النائب محمد إبراهيم شعيب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، بشدة التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول رغبته في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدًا أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا فجًّا لكل المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الأممية، وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وأوضح النائب محمد شعيب أن محاولات تصوير معبر رفح كممر للتهجير الجماعي ما هي إلا جزء من استراتيجية إسرائيلية ممنهجة لفرض واقع استيطاني جديد عبر إفراغ الأرض من أصحابها، وهو أمر ترفضه مصر شكلًا وموضوعًا، ولن تسمح بأن تكون جزءًا منه تحت أي ذريعة.
القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة حدود أو إدارة معابر
وقال شعيب: "القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة حدود أو إدارة معابر، بل هي قضية شعب يقاوم الاحتلال منذ أكثر من سبعة عقود، ومصر لطالما دعمت هذا الشعب ورفضت المساس بحقوقه، وأي محاولة لتغيير الوضع الديموغرافي في غزة بالقوة ستُقابل برفض عربي وإقليمي واسع."
وأضاف: "مصرأعلنتها بوضوح لن تكون بوابة لتهجير الفلسطينيين، ولن تسمح بتصفية قضيتهم تحت أي مسميات إنسانية أو سياسية، وأمنها القومي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بما يحدث في غزة، وبالتالي فإن استمرار الاحتلال في التصعيد لن يمر دون تداعيات."
وطالب النائب محمد شعيب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي فورًا، وفتح تحقيقات دولية مستقلة في جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من إدارة القطاع وفق الاتفاقيات الدولية. وختم النائب محمد شعيب تصريحه مؤكدًا أن العدوان الإسرائيلي لن يُنتج سلامًا، بل مزيدًا من العنف والتطرف، ولن يتحقق الاستقرار إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي السياق ذاته، قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح، تمثل انتهاكًا فجًّا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الأممية، وتهديدًا مباشرًا لاستقرار وأمن المنطقة بأسرها.
وأكدت النائبة نجلاء العسيلي في بيان لها، أن محاولات تصوير معبر رفح كممر للتهجير الجماعي ليست سوى جزء من مخطط إسرائيلي ممنهج لفرض واقع استيطاني جديد عبر إفراغ الأرض من أصحابها، مشددة على أن مصر ترفض ذلك شكلًا وموضوعًا، ولن تكون في أي حال من الأحوال طرفًا في مثل هذه المخططات.
القضية الفلسطينية ليست أزمة حدود أو إدارة معابر
وأضافت العسيلي: "القضية الفلسطينية ليست أزمة حدود أو إدارة معابر، وإنما قضية شعب يناضل ضد الاحتلال منذ أكثر من سبعين عامًا، ومصر كانت ولا تزال السند الحقيقي لهذا الشعب، ورفضت دومًا أي مساس بحقوقه المشروعة"، مشيرة إلى أن أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية في غزة بالقوة ستواجه رفضًا عربيًا وإقليميًا واسعًا.
وشددت النائبة على أن أمن مصر القومي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بما يجري في غزة، وأن الدولة المصرية أعلنت بوضوح أنها لن تسمح بأن يكون معبر رفح بوابة لتهجير الفلسطينيين أو لتصفية قضيتهم تحت أي مسمى إنساني أو سياسي.
وطالبت العسيلي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، ووقف العدوان الإسرائيلي فورًا، وفتح تحقيقات دولية مستقلة في جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في غزة، مع تمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من إدارة القطاع وفق الاتفاقيات الدولية.
واختتمت بقولها إن العدوان الإسرائيلي لن يجلب سلامًا، بل سيؤدي إلى مزيد من العنف والتطرف، ولن يتحقق الاستقرار إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.