موقعة البورصة.. عقوبات بحق 66 شركة بقيمة 550 ألف جنيه بسبب مخالفات مالية
شهدت البورصة المصرية واحدة من أضخم موجات العقوبات التنظيمية خلال العام، بعدما قررت لجنة القيد فرض غرامات مالية وإجراءات رقابية مشددة على 66 شركة مدرجة، نتيجة مخالفات مرتبطة بعدم إرسال القوائم المالية في المواعيد القانونية أو ضعف الالتزام بقواعد الإفصاح أو مخالفات فنية أخرى.
وبلغ إجمالي الغرامات الموقعة نحو 550 ألف جنيه، فضلًا عن توجيه إنذارات ومهل لتوفيق الأوضاع لعدد كبير من الشركات، وجاءت التحركات في إطار تشديد الرقابة على الشركات المقيدة لضمان الشفافية وحماية المتعاملين.
شركات فرض عليها غرامة 10 آلاف جنيه
وأكدت البورصة أن استمرار هذه المخالفات يعرض الشركات لمزيد من الإجراءات التي قد تصل إلى الشطب النهائي حال عدم معالجة الأخطاء خلال المدد المحددة، وبحسب ما أعلنته لجنة القيد، وشملت العقوبات شركات سياحية وعقارية وصناعية ومالية، كان من أبرزها المصرية للمنتجعات السياحية وشارم دريمز، حيث فرض على كل منهما غرامة مالية بقيمة 10 آلاف جنيه لمخالفة المادة 27 من قواعد القيد.
شركات فرض عليها غرامة 40 آلاف جنيه
كما تم توقيع غرامات أكبر وصلت إلى 40 ألف جنيه على شركات أخرى مثل أسكوم للتعدين والعربية للمحابس وديجيتايز للتقنية ورمكو لإنشاء القرى السياحية وأجواء للصناعات الغذائية، وذلك لتخلفها عن تقديم القوائم المالية المستقلة والمجمعة لعدد من الفترات المالية.
وامتدت القرارات لتشمل مجموعة واسعة تضم 19 شركة إضافية غرمت كل منها 5 آلاف جنيه لعدم إرسال القوائم المالية ربع السنوية في موعدها، من بينها الشرقية للدخان، الإسكندرية لتداول الحاويات، جنوب الوادي للأسمنت، مصر للألومنيوم، والعربية لاستصلاح الأراضي، كما جرى اتخاذ الإجراء نفسه مع 27 شركة أخرى في قطاعات الأغذية والاستثمار والدواء والعقارات، التي تأخرت عن تقديم القوائم المستقلة للربع الأول أو الربع الثالث من عام 2025.
وإلى جانب الغرامات، اتخذت لجنة القيد إجراءات تصعيدية تجاه بعض الشركات، حيث تم منحها مهلاً إضافية لمدة 15 يومًا فقط، مع إعادة عرض الموقف في حال عدم الالتزام، ما يفتح الباب أمام احتمالات تجميد المراكز أو السير في إجراءات الشطب.
وفي حالة أكثر تشددًا، جرى مخاطبة مجلس إدارة شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بضرورة تصحيح المخالفات المالية والإدارية خلال ثلاثة أشهر، وإلا سيتم إحالة ملفها إلى لجنة القيد لبدء إجراءات شطب الأسهم من السوق.