سجلت 240 مليون دولار .. 227% إرتفاعًا في واردات مصر من خام الذهب النصف الأول من 2025
شهدت واردات مصر من خام الذهب ارتفاعًا غير مسبوق خلال النصف الأول من عام 2025، حيث قفزت بنسبة 227.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل نحو 240.04 مليون دولار، مقابل 73.26 مليون دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة قدرها 166.78 مليون دولار، وذلك وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن نشرة التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يونيو يستحوذ على نصيب الأسد من واردات مصر من الذهب
ويبدو أن شهر يونيو 2025 وحده كان له نصيب الأسد من هذه الطفرة، إذ ارتفعت قيمة واردات خام الذهب خلاله بنسبة بلغت نحو 1092.6%، حيث بلغت 106.38 مليون دولار، مقارنة بـ 8.92 مليون دولار في يونيو من العام الماضي، بزيادة ضخمة تُقدّر بـ 97.46 مليون دولار.
وتعكس هذه الأرقام التغير الكبير في استراتيجية السوق المصري، خاصة في قطاع الذهب، حيث لم يكن هذا الاتجاه بالوتيرة نفسها خلال السنوات السابقة. فعلى سبيل المثال، سجلت واردات خام الذهب ارتفاعًا بنسبة 19.4% فقط في عام 2024 مقارنة بعام 2023، حيث بلغت 166.20 مليون دولار مقابل 139.17 مليون دولار بزيادة قدرها 27.03 مليون دولار فقط.
السوق المحلي يتجة لإستيراد الذهب ثم تصنيعه وتصديره
ويُعزى هذا الارتفاع القياسي في 2025، بحسب خبراء ومراقبين، إلى تحولات لوجستية وتصنيعية في السوق المحلي، إذ بدأت المصانع المصرية تتجه بشكل أكبر إلى استيراد الذهب الخام، ثم تنقيته داخل المصافي المحلية، وإعادة تصديره في صور متعددة، سواء كمعدن خام نقي أو كمشغولات ذهبية مصنعة، مما يحقق قيمة مضافة ويعزز من تنافسية الذهب المصري في الأسواق العالمية.
شعبة المعادن : الاستيراد ليس للاستهلاك المحلي
وفي هذا السياق، أوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، في تصريحات سابقة، أن هذه الطفرة في الاستيراد ليست للاستهلاك المحلي فقط، بل تأتي ضمن خطة موسعة لتطوير الصناعات القائمة على الذهب في مصر، وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتكرير وتصنيع وتصدير الذهب، خاصة بعد افتتاح وتشغيل عدد من المصافي المحلية الحديثة خلال العام الجاري.
وأضاف واصف أن هذه السياسة تُسهم في جذب استثمارات جديدة لقطاع الذهب، كما تفتح آفاقًا واعدة لتصدير المشغولات الذهبية المصرية إلى الأسواق الإفريقية والعربية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة والتسهيلات الجمركية، وهو ما يعزز من ميزان المدفوعات ويدعم احتياطي النقد الأجنبي.
ويرى مراقبون أن هذا النمو المتسارع في واردات خام الذهب سيظل مرهونًا بقدرة السوق المحلي على استيعاب هذه الكميات، وتحويلها إلى منتجات نهائية قابلة للتصدير، بما يعزز من استراتيجية الدولة لتنمية الصناعات التحويلية ورفع القيمة المضافة للموارد المعدنية.