بين الخفض والتثبيت.. البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة غدًا مع ضغوط التضخم
تجتمع لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي غدًا الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، في اجتماعها السابع في 2025 وقبل الأخير، وتنحسر توقعات الخبراء بين الخفض والتثبيت، بعد موجة التضخم الأخيرة.
نتائج اجتماعات البنك المركزي في 2025
شهدت اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري سلسلة من القرارات بين التثبيت وخفض الفائدة:
- 20 فبراير 2025: تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% و28.25% و27.75% للإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
- 17 أبريل 2025: خفض الفائدة 225 نقطة أساس لتصل إلى 25.00% و26.00% و25.50%، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
- 22 مايو 2025: خفض 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.00% و25.00% و24.50%، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
- 10 يوليو 2025: تثبيت الفائدة عند 24.00% و25.00% و24.50%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
- 28 أغسطس 2025: خفض الفائدة 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، وسعر الائتمان والخصم 22.50%.
- 2 أكتوبر 2025: خفض 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.00% و22.00% و21.50%، وسعر الائتمان والخصم 21.50%.
موعد اجتماع البنك المركزي القادم
ومن المتوقع أن يكون اجتماع 20 نوفمبر 2025 حاسمًا في تحديد توجه البنك المركزي قبل الاجتماع الأخير في 25 ديسمبر 2025.
التضخم يضغط على الاقتصاد
يأتي الاجتماع المرتقب بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.5% في أكتوبر 2025، مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، في أول ارتفاع منذ أربعة أشهر من التباطؤ، ويعود السبب بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الوقود والطاقة، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات.
توقعات البنك المركزي
أعلن البنك المركزي المصري تعديل توقعاته لمتوسط معدل التضخم السنوي لعام 2025 إلى 14% بدلًا من 15%، مع اقتراب المعدل المستهدف من 7% ±2% بحلول الربع الرابع من 2026. وأوضح البنك أن هذا التعديل يعكس تحسنًا تدريجيًا في الضغوط الطلبية والصدمات الخارجية، فيما قد تصل المخاطر التصاعدية مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو التوترات الجيوسياسية إلى 14.5% في 2025 و11% في 2026.
وتظل الأسواق تترقب قرار لجنة السياسات النقدية غدًا، وسط جدل بين خفض الفائدة لمواصلة التيسير النقدي، أو التثبيت للسيطرة على موجة التضخم الأخيرة وضمان استقرار الاقتصاد.