الرقابة المالية تكشف أسباب رفض رفع رأسمال مطاحن مصر
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية رفض الطلب المقدم من شركة مطاحن مصر العليا للحصول على الموافقة بنشر تقرير الإفصاح الخاص بدعوة الجمعية العامة غير العادية، وذلك للنظر في زيادة رأس المال من 70 مليون جنيه إلى 175 مليون جنيه عبر إصدار 10.5 مليون سهم لقدامى المساهمين.
وقالت الهيئة في إفصاح مرسل إلي البورصة، إنها تتابع موقف الشركة عن كثب وتعمل على اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة بما يضمن حماية حقوق المتعاملين في السوق، مشددة على ضرورة تحلي المستثمرين بالحرص والدقة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
تحفظات مالية وقانونية جوهرية
وجاء في الإفصاح أن الهيئة قامت بمراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، إلى جانب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي، والتي تضمنت تحفظات جوهرية أثرت بشكل مباشر على تقييم موقف الشركة.
وأشارت الرقابة المالية إلى أن مبررات زيادة رأس المال جاءت عامة وغير مدعومة بدراسات فنية أو مالية واضحة، كما لم تقدم الشركة أي خطة تفصيلية توضح كيفية استخدام مبلغ الزيادة البالغ 105 ملايين جنيه، وبين الفحص وجود فجوة كبيرة بين قيمة الزيادة المطلوبة والاستخدامات التقديرية المعلنة، والتي تبلغ نحو 320 مليون جنيه تشمل إنشاء بنكرز بسعة 60 ألف طن وتطوير مطحن رمسيس وإنشاء مصانع للعبوات البلاستيكية والأعلاف، دون وجود دراسات جدوى أو خطط تمويل.
الشركة لم تقدم دراسة للقيمة العادلة للسهم
كما أكدت الهيئة أن الشركة لم تقدم دراسة للقيمة العادلة للسهم وفقًا لمتطلبات القيد والشطب، بالإضافة إلى عدم استيفاء متطلبات الربط الإلكتروني ونظم الرقابة الداخلية، وعدم اعتماد نظام محاسبي إلكتروني يعزز كفاءة المتابعة الرقابية.
وكشف تقرير مراقبي الحسابات عن وجود قصور محاسبي كبير يشمل مخالفات لمعايير المحاسبة المصرية (1 و42 و31 و28)، إضافة إلى نقص الإفصاح بشأن نزاعات قضائية تخص عددًا من الأصول مثل أراضي ومستودعات ومطاحن بقنا وإسنا ونجع حمادي ودار السلام.
كما تبين وجود مخالفة قانونية نتيجة إبرام عقد معاوضة مع أحد الأطراف المرتبطة دون الحصول على موافقة الجمعية العامة، إلى جانب ممارسة الشركة نشاطًا خارج نطاق أغراضها الأساسية وفق النظام الأساسي.
وأكدت الهيئة أنها ستعيد النظر في الطلب حال قيام الشركة بمعالجة أوجه القصور، وتقديم قوائم مالية معتمدة خالية من التحفظات الجوهرية، مصحوبة بالإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان الامتثال للقواعد المالية والرقابية.