الأمن يكشف تفاصيل واقعة ادعاء تهديد نائب بسلاح ناري في بسيون

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تفاصيل الواقعة التي أثارها أحد النواب، والمرشح لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة، بعد تقدمه ببلاغ لشرطة النجدة يفيد بتعرضه للتهديد بسلاح ناري من أحد الأشخاص أثناء قيامه بجولة دعائية انتخابية بدائرة مركز بسيون، مدعيًا أن المتهم يرتكب ذلك بتوجيهات من وحدة المباحث بالمركز.

تحديد هوية الشخص المشكو في حقه

وبحسب بيان أمني رسمي، فقد تعاملت الأجهزة الأمنية بسرعة مع البلاغ، وبدأت في فحصه وفحص الملابسات المحيطة به. وتمكنت فرق البحث من تحديد هوية الشخص المشكو في حقه، وهو عاطل "له معلومات جنائية". وعلى الفور تم ضبطه واقتياده لسؤاله حول ما نُسب إليه.

\

وأوضح البيان أن الفحص الأولي أسفر عن عدم حيازة المتهم لأي أسلحة نارية، كما نفى بشكل قاطع قيامه بتهديد الشاكي أو اعتراض حملته الدعائية. وأكد في أقواله أنه أثناء وجوده بالشارع محل سكنه نشبت مشادة كلامية بسيطة بين قائد سيارة نقل تابعة للحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح، وقائد دراجة نارية، نتيجة خلاف على أولوية المرور. وبحسب أقواله، تدخل هو وعدد من الأهالي لمحاولة تهدئة الموقف، إلا أن الجدال تطور لمشادة كلامية بينه وبين النائب، دون وقوع أي اعتداء بدني.

وأشار المتهم في أقواله إلى أنه عبّر عن استيائه من عدم قيام النائب بتقديم خدمات ملموسة للدائرة خلال الفترة الماضية، وهو ما أدى إلى احتداد النقاش، لكن دون أي تهديد أو منع للمرشح من استكمال تحركاته الانتخابية.

وواصلت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة من خلال تحديد قائد الدراجة النارية المتواجد وقتها، بالإضافة إلى 7 شهود عيان ممن كانوا في موقع الأحداث. وقد تطابقت أقوال الشهود مع ما ورد في استجواب المتهم، حيث أكدوا جميعًا أنه لم يشاهد أحدهم أي محاولة تهديد للنائب أو غيره، كما لم يُلاحظ أي شخص يحمل سلاحًا ناريًا خلال الموقف.

كما نفى الشهود حدوث أي اعتداء أو منع لمسار الحملة الانتخابية، مؤكدين أن ما حدث لم يتجاوز كونه خلافًا عابرًا بين المشاركين في الطريق، انتهى سريعًا دون أي تطورات تهدد السلامة العامة.

وأكدت مديرية الأمن في ختام بيانها أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتنفيذ عمليات الفحص المبدئي طبقًا لما تفرضه الضوابط القانونية، مع الاستمرار في إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات.

وتأتي هذه الواقعة في ظل استعدادات الأجهزة الأمنية على مستوى المحافظة لتأمين العملية الانتخابية، وضمان سير الحملات الدعائية للأطراف كافة، بما يحفظ الاستقرار ويحمي نزاهة العملية الانتخابية داخل المراكز والقرى.