الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه إزاء انتخابات هندوراس

قالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، أنيتا هيبر، إن التكتّل يتابع عن كثب التطورات الجارية في هندوراس مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة في 30 نوفمبر، معربة عن قلق الاتحاد إزاء المستجدات التي تمس الإطار المؤسسي للتحضير للاقتراع.

ودعا الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر اليوم، الأربعاء، سلطات هندوراس وجميع الأحزاب والفاعلين السياسيين إلى ضمان قدرة المؤسسات الانتخابية على العمل باستقلالية وفعالية وفقاً للدستور، مؤكداً أن الشفافية والمصداقية والاستقرار والشمول السياسي تشكّل عناصر أساسية تتيح للمواطنين التصويت في بيئة سلمية ومنظمة.

وأضافت هيبر أن الاتحاد نشر بعثة مراقبة انتخابية في هندوراس بعد تلقيه دعوة رسمية من السلطات المحلية والمجلس الانتخابي الوطني، وذلك في إطار التزامه المتواصل بدعم الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد.

انتخابات هندوراس

وستحدد الانتخابات المقررة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الرئيس المقبل لهندوراس وتشكيل الجمعية الوطنية.

وتشغل الرئيسة الحالية شيومارا كاسترو، من حزب الحرية والتأسيس الديمقراطي الاشتراكي (ليبر)، منصبها منذ عام 2022، وهي مقيدة بولاية واحدة.

أما ريكسي مونكادا، المرشح الرئاسي عن حزب الحرية، فقد شغل منصبي وزير المالية ووزير الدفاع في حكومة كاسترو.

ويعد رجل الأعمال مانويل زيلايا، الذي تحول إلى سياسي تقدمي، أحد أبرز وجوه هذه المعارضة؛ إذ تولى رئاسة هندوراس بين 2006 ويونيو 2009 قبل أن يُطاح به في انقلاب عسكري بدعم من الولايات المتحدة. وقد دعا آنذاك إلى حد أدنى للأجور وإصلاح زراعي معتدل وتشكيل جمعية تأسيسية.

ويتولى زيلايا حالياً منصب المنسق العام لحزب "ليبري"، الذي تأسس عام 2011 رداً على الانقلاب، وهو زوج الرئيسة شيومارا كاسترو.
وكانت ترشحات كاسترو الرئاسية في عامي 2013 و2017 قد واجهت تزويراً انتخابياً وهجمات عنيفة دبرها الحزبان الوطني والليبرالي، اللذان يتمتعان بنفوذ كبير.

وجاء فوزها الواسع في انتخابات 2021 نتيجة ارتباط الرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز وحزبه الوطني بقضايا فساد وتهريب مخدرات. ويقضي هيرنانديز وشقيقه، اللذان أُدينا بتهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة، فترات سجن طويلة في الولايات المتحدة، في حين كانت ولاية هيرنانديز الثانية غير قانونية دستورياً.