خليفة: رأس نفرتيتي خرجت من مصر بالتدليس وتغطيتها بطبقة من الطمي

أعرب الدكتور يوسف خليفة، رئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق، عن سعادته بإعلان وزارة السياحة والآثار عن وضع خطة شاملة ومتكاملة لمراجعة شاملة للمخازن الأثرية ومتطلباتها على مستوى الجمهورية بهدف تطويرها ورفع كفاءتها، وجاء ذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية بإنشاء مخزن مركزي كبير للآثار بتجهيزات فنية عالية ونظام إلكتروني موحد يرتبط بجميع المخازن الأخرى، في إطار مرحلة جديدة لمنظومة الحفاظ على الآثار المصرية وتوثيقها.

 وأوضح رئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق، خلال لقاء تليفزيونى على فضائية النيل للأخبار، أن مصر تمتلك 38 مخزناً متحفياً موزعة على المناطق الأثرية، وأن كل قطعة أثرية تُستخرج من الأرض تحصل على ما سماه شهادة ميلاد بعد الترميم، حيث تُسجل في المخزن المتحفي ثم يُتتبع حركتها إذا نُقلت للعرض في أي متحف آخر، مؤكدا أن المخازن تخضع لجرد شامل من لجنة متخصصة كل ثلاث سنوات، وتم تزويدها بأجهزة كمبيوتر للتسجيل الإلكتروني إلى جانب التسجيل الورقي، وأن حالات سرقة القطع من المخازن المتحفية كانت نادرة ومحدودة جداً.

استقطاب الزوار

وأكد خليفة، أن مصر تملك عدداً هائلاً من القطع الأثرية، وأن المتاحف العديدة الموجودة متاحف الأقاليم ومتحف الحضارة والمتحف المصري الكبير والقديم لا تستوعب هذا الكم، وأن المخازن المتحفية هي في حد ذاتها أماكن معدة للعرض ولكنها مخصصة للباحثين والدارسين لإجراء الدراسات العليا، كما يتم استخدام القطع المخزنة في عمليات التغيير والتحديث لعروض المتاحف بشكل دوري لاستقطاب الزوار.

وكشف يوسف خليفة، عن وجود عشرات الآلاف من القطع الأثرية مخزنة، لا ترى النور، وللاستفادة من هذه الآثار المقررة، طرح فكرة مقترح لإنشاء متاحف مصرية في الخارج على غرار المتحف المصري في التحرير، في البلدان العاشقة للآثار مثل أمريكا أو اليابان أو إنجلترا، على أن تكون هذه المتاحف تحت إدارة مصرية بالكامل وموظفين مصريين، كملحق للسفارات المصرية، وأن تُعرض فيها هذه القطع الأثرية المقررة، وأن هذه الفكرة ستحقق استفادة اقتصادية كبيرة لمصر وتحافظ على الآثار وتجعلها ترى النور.

اقرأ أيضا

وزير العمل: ندعم جهود المنظمة الدولية في مواجهة التحديات العالمية

إفصاح للبورصة: مدينة مصر تدخل السوق السعودي عبر كيان "سيتي دوم"

المخازن مجهزة

وأضاف يوسف، أن المخازن المتحفية مجهزة وتنقسم إلى قاعات حسب المادة فخار وأحجار ومعادن وآثار صغرى، باستثناء الذهب الذي يُنقل فوراً خلال 24 إلى 48 ساعة إلى المتحف المصري بالتحرير، والمخازن مجهزة بقاعة للترميم وأخرى للتصوير، وتعمل الآن بنظام الفتح بالكارت الإلكتروني الذي يتطلب وجود المدير وأكثر من أثري لفتحها، وأضاف أن التسجيل الإلكتروني، بالإضافة إلى التسجيل الورقي، يضمن استرداد أي قطعة أثرية في حال فقدانها.

أما عن المطالبات باسترداد القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد، مثل رأس نفرتيتي، واختتم حديثه، أن معظم القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد، خرجت بطرق شرعية بناءً على قانون القسمة الذي كان سارياً قبل القانون رقم 117 لسنة 1983، والذي منع تسليم أي قطعة للبعثات الأجنبية، لذلك، من الصعب جداً استرداد ما خرج بالقسمة أو بالبيع والشراء الشرعي، مشيرا إلى أن حالة رأس نفرتيتي هي حالة استثنائية، حيث خرجت عن طريق التدليس من قبل العالم النمساوي بورخاردت الذي قام بتغطيتها بطبقة من الطمي.