وليد المليجي: قرار إلغاء انتخابات إمبابة والمنيرة صائب ونحترمه
علق النائب وليد المليجي، مرشح حزب مستقبل وطن في دائرة إمبابة والمنيرة الغربية، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء الانتخابات في الدائرة وإعادتها، مؤكدًا التزامه الكامل واحترامه لقرارات الهيئة منذ إعلان النتائج الأولى.
وأوضح المليجي، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه يضع مصلحة أهالي إمبابة والمنيرة في المقام الأول، مشددًا على أن إرادة الناخبين الحرة هي المعيار الحقيقي لاختيار من يمثل الدائرة في البرلمان، وأن صوت المواطن والمشاركة الواعية هما أساس نزاهة العملية الانتخابية وضمان وصول الأصلح.
وأضاف مرشح حزب مستقبل وطن في دائرة إمبابة والمنيرة الغربية، أن تواجده بين أهالي الدائرة يمثل شرفًا ومسئولية، مستمدًا قوته من ثقتهم ودعمهم، مشيرًا إلى استمرار الجهود والمشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين.
وأكد أن الهدف هو أن يعكس الصندوق صوت إمبابة الحقيقي دون أي تدخل أو توجيه، وأن تكون الكلمة النهائية لأهالي الدائرة وحدهم.
وجاء في نص منشوره الآتي: أثمّن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء انتخابات دائرة إمبابة والمنيرة وإعادتها، وأؤكد التزامي الكامل واحترامي لقرارات الهيئة منذ اللحظة الأولى لإعلان النتائج. فأنا قبل أي شيء، أحد أبناء إمبابة ومنحاز دائمًا لمصلحة أهلها.
وأقول لأهالي إمبابة والمنيرة، رجالا و نساء وشباب ، إن إرادتكم الحرة هي المعيار الحقيقي لاختيار من يمثل الدائرة في البرلمان، كما يعكس انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب، أن صوت الناخب والمشاركة الواعية هما أساس نزاهة العملية الانتخابية وضمان أن يصل الأصلح، إن تواجدي بينكم شرف ومسئولية، وأستمد قوتي من ثقتكم ودعمكم. وسنكمل معًا ما بدأناه من جهود ومشروعات تخدم أهالينا وتلبي احتياجاتهم.. هدفنا أن يعبر الصندوق عن صوت إمبابة الحقيقي دون أي تدخل أو توجيه، وأن تكون الكلمة النهائية لكم وحدكم.
الأموال المصروفة على العملية الانتخابية كبيرة.. وسيُحاسبنا الله عليها
صرّح أحمد بنداري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بأن حجم الأموال التي تُنفق على العملية الانتخابية كبير، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المال العام وترشيد استخدامه.
وقال بنداري في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، إن "الفلوس اللي بتتدفع في الانتخابات جامدة، وربنا هيحاسبنا عليها"، مؤكدًا التزام الهيئة بإدارة الموارد بكفاءة وضمان الشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية.
وأكد، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع الوقائع المتعلقة بالعملية الانتخابية، سواء المرتبطة بالطعون أو غير الطعون، معروضة بالتفصيل أمام مجلس إدارة الهيئة، الذي ينعقد بشكل مستمر لدراسة كل التقارير الواردة من اللجان المختلفة.
وأوضح رئيس الهيئة أن التقارير تتضمن رصدًا لأي تجاوزات شهدتها بعض الدوائر، سواء ما يتعلق بـ توجيه الناخبين من قبل بعض الأحزاب، أو وجود اختلافات في الحصر العددي الوارد في بعض التظلمات مقارنة بنموذج الحصر العددي الذي تم تسليمه للوكلاء أو المرشحين.
وأشار، إلى أن تقريرًا مفصلاً بجميع الوقائع في هذه الدوائر معروض على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار القانوني السليم، مؤكدة أن القانون يتيح حال ثبوت المخالفات اتخاذ قرار بإبطال كلي أو إبطال جزئي للنتيجة وفقًا للضوابط القانونية.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد دائمًا على أن الهيئة هي صاحبة الاختصاص الكامل، ولا يتدخل أحد في عملها، وأن جميع الإجراءات تُتخذ وفقًا لصحيح القانون.
وبشأن الفرضيات المتوقعة، أوضح رئيس الهيئة أنه في حال تقرر الإبطال الكلي، يتم تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات في الدائرة محل القرار، أما إذا كان الإبطال متعلقًا بصندوق أو عدد محدود من اللجان لا يؤثر على النتيجة الكلية، فقد يتم إبطال النتيجة في الجزء المتأثر فقط واستكمال باقي نتائج الدائرة وإعلان نتيجتها النهائية.
واختتم رئيس الهيئة حديثه بأن مجلس الإدارة سيصدر قراره النهائي غدًا، وسيتم إعلان النتيجة وفق الجدول الزمني المعتمد.