وزيرة الداخلية البريطانية تطرح 33 ورقة كإصلاحات سياسية للاجئين
قدمت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود ورقة سياسات بريطانية جديدة مكون 33 ورقة تسببت بالإزعاج للاجئون الذين ذهبوا إلى لندن الذين فروا من ويلات الحروب في العالم أو الظروف المعيشية الصعبة للبحث عن الحياة المثالية في لندن حسب "عرب لندن".
وتضمنت ورقة وزيرة الداخلية البريطانية تقديم اللاجئون أوراقا عن أوضاعهم كل 30 شهرا من أجل التجديد بالإقامة بينما تعتزم المملكة المتحدة البريطانية إعطاء حق الإقامة الدائم للاجئين بعد 20 عاما حسب "بي بي سي".
20 عاما للحصول على الإقامة الكاملة في لندن من اللاجئين لديها
وتكون 20 عاما خطة بريطانية من المتوقع تنفيذها مستقبلا في التعامل مع ملف اللاجئين في بريطانيا.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة لصينداي تايمز بأن تلك الإصلاحات في ملف اللجئون التي سوف تجعلهم يجددون أوراق الإقامة كل خمس سنوات لبعث رسالة إلى أولئك الذين يأتون للمكلة المتحدة بصورة غير شرعية عبر قارب، ونقول لهؤلاء الناس بتلك الإصلاحات لا تأتوا إلى هذا البلد بهذا الشكل لكن عن طريق الهجرة الشرعية السليمة حسب "صن داي تايمز".
وابتكرت وزير الداخلية البريطانية فكرة تجديد اللاجئون لأوراق إقامتهم بشكل دوري من الدنمارك التي تطالب اللاجئين لديها بتجديد إقامتهم كل عامين بشكل دوري.
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية "شبانة محمود" سلسلة تغييرات واسعة في نظام اللجوء بالمملكة المتحدة، في خطوة اعتبرها "المحافظون" وحزب "الإصلاح" تشددًا مرحبًا به، بينما أثارت مخاوف وامتعاضًا داخل صفوف حزب العمال نفسه.
وصرحت شبانة، في مقابلة مع سكاي نيوز عقب إعلان السياسات الجديدة، إنها فزعت من ارتفاع أعداد الوافدين عبر طرق غير نظامية بنسبة 27% خلال عام حتى يونيو الماضي.
أعداد المهاجرين غير الشرعيين زاد في لندن أثناء وجود حزب العمال في السُلطة
وأضافت شبانه، أن أعداد المهاجرين غير النظاميين ما زالت مرتفعة للغاية تحت حكم حزب العمال.
وتابعت شبانة، أعترف بأن الأعداد مرتفعة للغاية، وقد ارتفعت بالفعل وأريد خفضها أنا غير صبورة فيما يتعلق بخفض هذه الأرقام.
وأعلنت الوزيرة عن توجه جديد في سياسة حزب العمال للهجرة، يتضمن ترحيل مزيد من الأسر التي لديها أطفال، إما طوعًا عبر حوافز مالية تصل إلى 3 آلاف جنيه إسترليني، أو بالقوة تمديد فترة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة من 5 سنوات إلى 20 عامًا؛ ورفع الالتزام القانوني بتقديم الدعم المالي لطالبي اللجوء، بحيث لا يحصل من يُسمح لهم بالعمل ولا يعملون على أي دعم، وإنشاء هيئة استئناف جديدة لتسريع البتّ في طلبات اللجوء المرفوضة، وإعادة تفسير بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) في قضايا الهجرة، وحظر التأشيرات على الدول التي ترفض استقبال المرحّلين، وإطلاق مسارات جديدة آمنة وقانونية للاجئين.