عبد الرحيم علي يشيد بإجراءات الدولة لمنع التزوير في الانتخابات البرلمانية

اعتبر عبدالرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إلغاء نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية وإعادتها وفق قواعد جديدة، انتصار لمبادئ الجمهورية الجديدة. 

وأكد بأن هذه الخطوة التي تراقب بدقة من جميع أجهزة الدولة، تمنع استغلال المال السياسي والبلطجة، وتفعل القانون والدستور، مؤكداً على حرص القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

وقال عبدالرحيم علي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "إكس": "إلغاء نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية، وإعادتها في جميع الدوائر وفق قواعد جديدة تراقب بدقة من قبل جميع أجهزة الدولة المعنية، بما يمنع استخدام المال السياسي والبلطجة ومحاولات التأثير على الناخب، ويفعل قواعد القانون والدستور، هو انتصار حقيقي لمبادئ الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كان الأقرب إلى نبض الشارع، بما كتبه ليعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ويحيي الأمل في نفوس المصريين جميعًا".

خالد أبو بكر: توجيهات الرئيس السيسي قانونية 100% ولا تمس استقلال الدولة

قال الإعلامي خالد أبو بكر؛ إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التزم بشكل كامل بالدستور والقانون في منشوره الأخير حول الانتخابات، موضحًا أن عبارة "أطلب" التي وردت في نص المنشور تمثل حقًا أصيلًا للرئيس في حماية مصالح المواطنين، ولا تشكل أي خرق لاستقلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وهذه التوجيهات تأتي ضمن الحرص على متابعة كل خطوة من خطوات العملية الانتخابية بدقة عالية، لضمان العدالة والشفافية أمام جميع المرشحين والمواطنين.

وأضاف أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أن الرئيس شدد على ضرورة التدقيق التام في الأحداث والطعون الانتخابية، ومتابعة حصول كل مندوب من المرشحين على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، بما يضمن أن إرادة الناخبين تصل دون تحريف، وكل هذه الإجراءات تهدف إلى حفظ السلم المجتمعي وطمأنة المواطنين بأن أصواتهم محمية وأن العملية الانتخابية تتم وفقًا لأعلى معايير الشفافية والعدل.

المنشور الرئاسي يعكس الاهتمام بمراقبة الدعاية الانتخابية 

وأوضح أن المنشور الرئاسي يعكس اهتمام الرئيس بمراقبة الدعاية الانتخابية والتأكد من توافقها مع القانون، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يضمن عدم تكرار المخالفات الانتخابية في الجولات المقبلة ويعزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التوجيهات قانوني 100% ولا يمس استقلال أي جهة بالدولة، بل يأتي ضمن دور الرئيس في حماية حقوق المواطنين وضمان سير العملية الديمقراطية بسلاسة.