أحمد بنداري: البنوك المحددة تضمن متابعة أموال الدعاية الانتخابية| فيديو

قدّم المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، شرحًا تفصيليًا لمنظومة الرقابة على الإنفاق والدعاية الانتخابية، مؤكدًا أن الهيئة تعتمد إجراءات دقيقة عبر البنوك المعتمدة لضمان الالتزام الكامل بالقانون.

رقابة صارمة عبر البنوك 

أوضح أحمد بنداري، أن متابعة الدعاية الانتخابية تتم أساسًا من خلال البنوك المحددة التي تُلزم جميع المرشحين والقوائم بفتح حسابات رسمية خاصة بالإنفاق الانتخابي، وأن هذه البنوك ترسل بشكل دوري كشوف متابعة مالية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، تتضمن كل حركة إيداع أو سحب في حسابات المرشحين، لضمان عدم تجاوز السقف القانوني للإنفاق.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي أن أي تبرعات مالية يحصل عليها المرشح يجب ألا تتجاوز 5% من إجمالي النفقات المصرح بها قانونيًا، مشددًا على أن الالتزام بهذه النسبة يحقق العدالة ويمنع خلق فجوات مادية بين المرشحين قد تؤثر على تكافؤ الفرص، وأن كل تبرع يخضع للفحص والمتابعة، وأن الهيئة تتلقى بيانات يومية من البنوك حول مصادر الأموال وحجمها وآلية صرفها.

ضبط المصروفات بدقة

وأشار أحمد بنداري، إلى أنه في حال قيام المرشح بعقد مؤتمرات أو فعاليات جماهيرية، يتم التدقيق في النفقات المرتبطة بهذه الفعاليات، للتأكد من أنها لم تتخطَّ حدود الإنفاق المقررة، وأن هذه الرقابة المالية ليست مجرد إجراء إداري، بل تُعد ضمانة أساسية لـ نزاهة العملية الانتخابية، لأنها تمنع استخدام المال السياسي وتضمن أن المنافسة بين المرشحين قائمة على البرامج والرؤى وليس على القدرة المالية.

وأكد أحمد بنداري، أن نظام الرقابة المالية الذي تتبعه الهيئة يمنح جميع المرشحين فرصًا متساوية، ويمنع تأثير المال غير المشروع على اختيارات الناخبين، مشددًا على أن مخالفة قواعد الإنفاق أو محاولة تجاوز السقف المحدد قد تعرض المرشح لمساءلة قانونية صارمة، تصل إلى استبعاده من السباق الانتخابي إذا ثبت الإخلال بالضوابط.

كشف الحقيقة وتعزيز الشفافية

وفي سياق حديثه، أثنى المستشار أحمد بنداري، على الدور المحوري للإعلام في متابعة العملية الانتخابية، مؤكداً أن الإعلام يمثل مرآة الشفافية التي تنقل للناس كل ما يدور في الميدان، وأن حرص الصحفيين والإعلاميين على طرح الأسئلة وتتبع التفاصيل يُعد جزءًا لا يتجزأ من الرقابة المجتمعية، ويساهم في رفع وعي المواطنين بحقوقهم الانتخابية ودور أصواتهم في تشكيل المستقبل السياسي.

وأشار أحمد بنداري، إلى أن متابعة الإعلام للإجراءات، ونقله للقرارات والتطورات أولًا بأول، يعزز ثقة الجمهور في الهيئة الوطنية للانتخابات، ويضمن أن المعلومات المتداولة بين المواطنين دقيقة وموثوقة، كما أن الهيئة حريصة على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام، وتوفير المعلومات بشفافية كاملة، بما يدعم العمل المهني ويضمن وصول الرسالة الصحيحة للجمهور.

منظومة لضمان انتخابات نزيهة

وفي ختام حديثه، شدد المستشار أحمد بنداري، على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعتمد منظومة متكاملة من الرقابة المالية والإدارية والإعلامية لضمان سير العملية الانتخابية بأعلى درجات النزاهة والشفافية، وأن احترام القانون، ومتابعة الإنفاق، والتعاون مع الإعلام، كلها ضمانات أساسية تعكس حرص الدولة على أن تكون الانتخابات نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والانضباط واحترام إرادة الناخبين.