بنداري: الطعون قد تؤثر على مواعيد إعلان النتائج النهائية| فيديو
كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، تفاصيل خطة إعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مؤكدًا أن كل الإجراءات تسير وفق الجدول الزمني المعلن مسبقًا دون أي تغيير أو تأجيل، وأن إعادة الانتخابات ستتم بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وفق الخطة الزمنية المعتمدة، وأن هذا الجدول يأتي متوافقًا مع الدوائر التي تقرر إجراء إعادة فيها منذ الجولة الأولى، مؤكدًا أن إعلان النتائج سيتم فور الانتهاء من الفرز ومراجعة الإجراءات.
الفرز في الدوائر المشمولة
أوضح أحمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن إعادة الانتخابات في بعض الدوائر تجري بالتزامن مع المواعيد المقررة نفسها، وأن النتائج النهائية ستُعلن فقط بعد اكتمال عمليات الفرز والتدقيق، وأن الهيئة حريصة على أن يجري الفرز في كل الدوائر وفق قواعد صارمة تضمن دقة الأرقام واحترام إرادة الناخبين.
وأشار مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن الطعون المقرر تقديمها على نتائج إعادة الانتخابات سيتم الفصل فيها خلال عشرة أيام، وهي مدة قانونية مستمرة تتيح لمحكمة القضاء الإداري العليا دراسة الملفات والبت فيها، وأن هذا الإجراء يمثل جزءًا أساسيًا من ضمان العدالة الانتخابية، وأن التعامل مع الطعون ليس مجرد إجراء شكلي، بل خطوة تضمن نزاهة العملية وحماية حقوق المرشحين والناخبين على حد سواء.
الهيئة ملتزمة بالنتائج وفق الجدول
وشدد أحمد بنداري، على أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن النتائج الرسمية في الوقت المناسب ووفقًا للجدول المعتمد، بعد مراعاة كل الطعون والنظر في أي ملاحظات قانونية، وأن الهيئة لا تتعجل إعلان النتائج قبل انتهاء كل مراحل التدقيق، لأن الهدف هو تحقيق أعلى درجات الشفافية والالتزام بالقانون.
وأوضح المستشار أحمد بنداري، أن تحديد مواعيد ثابتة لإعادة الانتخابات يضمن الانضباط التنظيمي وسير العملية بسلاسة، سواء داخل مصر أو خارجها، وأن هذه المواعيد تعكس حرص الهيئة على احترام القوانين واللوائح التي تنظم عملها، بما يضمن بناء ثقة حقيقية لدى المواطنين في مسار العملية الانتخابية والنتائج التي ستصدر عنها.
احترام إرادة الناخبين
اختتم أحمد بنداري، تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأول للهيئة الوطنية للانتخابات هو صيانة إرادة الناخب المصري، وأن كل المواعيد والإجراءات تسير في إطار من الانضباط والشفافية التي تتماشى مع المعايير الدولية، وأن التزام الدولة بهذه الضوابط يؤكد تصميمها على أن تكون الانتخابات نموذجًا للنزاهة، وأن تكون النتائج معبرة بحق عن اختيار الناخبين.