انتخابات مجلس النواب.. حزب المصري الديمقراطي يخوض جولة الإعادة بمرشحين
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي أسفرت عن استمرار اثنين من مرشحي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في السباق الانتخابي، بعد تأهلهما إلى جولة الإعادة في دوائرهما المختلفة.
المرشحان المتأهلان لجولة الإعادة:
حسين غيتة – دائرة مغاغة وبني مزار والعدوة بمحافظة المنيا
مدحت ركابي – دائرة أسوان وأبو سمبل ودراو بمحافظة أسوان
ويؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي دعمه الكامل لمرشحيه خلال جولة الإعادة.
وقد أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة رصدت مخالفات في العملية الانتخابية بـ19 دائرة انتخابية في 7 محافظات، مؤكدًا أنه تقرر إلغاء الانتخابات كليا في هذه الدوائر للمقاعد الفردية.
وأضاف بدوي في كلمته بالمؤتمر الصحفي، اليوم: "انتهي مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات إعمالا للمادة 54 لممارسة الحقوق السياسية، بإبطال الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بـ7 محافظات".
ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه رسالة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات النواب 2025، قال الرئيس السيسى: "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها".
وطلب الرئيس السيسي في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان ، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.كما طلب الرئيس كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.