أحمد بنداري: الهيئة الوطنية مستقلة ولا يُملّى عليها أي قرار| فيديو
قدّم المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، توضيحات مهمة حول الجدل الدائر بشأن منشور رئيس الجمهورية على صفحته الرسمية، مؤكدًا أن استقلال الهيئة ثابت لا يتغير، وأن إجراءات إعلان النتائج لا تخضع إلا للقانون والجدول الزمني المعتمد مسبقًا.
متابعة منشور الرئيس
أكد المستشار أحمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن منشور رئيس الجمهورية كان محل متابعة واهتمام من الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتباره جزءًا من المتابعة العامة لسير العملية الانتخابية، مشددًا على أن الهيئة تتعامل مع أي رسائل أو ملاحظات بمنتهى الجدية، لكن إعلان النتائج يظل خاضعًا تمامًا للقانون وللجدول الزمني المعلن، دون أي تدخل أو تأثير خارجي.
وأوضح أحمد بنداري، أن جميع الإجراءات المرتبطة بالانتخابات يتم اتخاذها تحت إشراف مباشر من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن المجلس راجع كل التفاصيل الإجرائية والفنية الخاصة بالمرحلة الأولى، واتخذ القرارات المناسبة في الأطر الزمنية المحددة، بما يعكس التزامًا كاملًا بمعايير الشفافية والدقة.
الحرص على الفحص والتدقيق
وأشار أحمد بنداري، إلى أن أي صياغة وردت في منشور الرئيس يجب فهمها في إطار الطلب المشروع للفحص والتدقيق، وليس كتوجيهات للتدخل أو التأثير على قرارات الهيئة، وأن القانون يضمن للهيئة استقلالها الكامل، وأنها تعمل وفقًا لنصوص واضحة تُحصّن قراراتها من أي تدخل مهما كان مصدره.
وأوضح مدير الجهاز التنفيذي، أن خطاب الرئيس يعكس حرصًا واضحًا على ضمان الشفافية، والنظر في أي تجاوزات أو ملاحظات قد تظهر خلال العملية الانتخابية، بما يكفل احترام إرادة الناخبين وحماية نزاهة التصويت، وأن متابعة الرئيس للانتخابات هي جزء من مسؤولياته الدستورية والسياسية، لكنها لا تمس استقلال الهيئة أو توجه قراراتها، بل تعزز مناخ الرقابة العامة واحترام القواعد.
مؤسسة مستقلة بقوة القانون
أكد أحمد بنداري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة بالكامل وفقًا للقانون الذي ينظم تشكيلها وصلاحياتها، وأنها وحدها صاحبة القرار في ما يتعلق بإعلان النتائج أو التعامل مع الطعون أو مراجعة الإجراءات، وأن أي منشور أو ملاحظة يتم التعامل معها ضمن إطار متابعة الإجراءات وليس كأوامر أو توجيهات، مشددًا على أن الهيئة لا تسمح تحت أي ظرف بأن يُملى عليها قرار خارج القانون.
اختتم المستشار أحمد بنداري، تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة التزامًا صارمًا بالقانون والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، وأن استقلالها وصلاحياتها «محفوظة ومصانة» وغير قابلة للمساس، وأن الهدف النهائي للهيئة هو صون إرادة الناخبين وضمان العدالة الانتخابية، وأن الشفافية تبقى الركيزة الأساسية التي تبني عليها الدولة المصرية كل خطواتها في هذا الملف.