خالد أبو بكر: توجيهات الرئيس السيسي قانونية 100% ولا تمس استقلال الدولة
قال الإعلامي خالد أبو بكر؛ إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التزم بشكل كامل بالدستور والقانون في منشوره الأخير حول الانتخابات، موضحًا أن عبارة "أطلب" التي وردت في نص المنشور تمثل حقًا أصيلًا للرئيس في حماية مصالح المواطنين، ولا تشكل أي خرق لاستقلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وهذه التوجيهات تأتي ضمن الحرص على متابعة كل خطوة من خطوات العملية الانتخابية بدقة عالية، لضمان العدالة والشفافية أمام جميع المرشحين والمواطنين.
وأضاف أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أن الرئيس شدد على ضرورة التدقيق التام في الأحداث والطعون الانتخابية، ومتابعة حصول كل مندوب من المرشحين على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، بما يضمن أن إرادة الناخبين تصل دون تحريف، وكل هذه الإجراءات تهدف إلى حفظ السلم المجتمعي وطمأنة المواطنين بأن أصواتهم محمية وأن العملية الانتخابية تتم وفقًا لأعلى معايير الشفافية والعدل.
المنشور الرئاسي يعكس الاهتمام بمراقبة الدعاية الانتخابية
وأوضح أن المنشور الرئاسي يعكس اهتمام الرئيس بمراقبة الدعاية الانتخابية والتأكد من توافقها مع القانون، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يضمن عدم تكرار المخالفات الانتخابية في الجولات المقبلة ويعزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التوجيهات قانوني 100% ولا يمس استقلال أي جهة بالدولة، بل يأتي ضمن دور الرئيس في حماية حقوق المواطنين وضمان سير العملية الديمقراطية بسلاسة.
توجيهات السيسي تهدف إلى تعزيز الشفافية
وأكد أبو بكر أن توجيهات الرئيس السيسي، تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في الانتخابات، والتأكد من أن كل خطوة في العملية الانتخابية تخضع للرقابة الدقيقة من الهيئة الوطنية للانتخابات، مع احترام استقلاليتها الكامل، وهذا النهج يتيح للمرشحين والمواطنين الثقة بأن كل صوت يُحتسب بطريقة عادلة وأن أي مخالفة يتم التعامل معها على الفور، ما يعزز ثقافة النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن دور الرئيس لا يقتصر على متابعة الانتخابات فحسب، بل يشمل أيضًا الحفاظ على السلم المجتمعي وطمأنة المواطنين بأن أي تصرف أو طعون يتم التعامل معها وفق القانون والدستور، ما يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، ما يعكس حرص القيادة على ضمان أن تكون العملية الديمقراطية حقيقية وفعالة، وليست شكلية، وأن تمثل إرادة الشعب المصري بالكامل.
نزاهة الانتخابات دون المساس باستقلال أي جهة في الدولة
اختتم خالد أبو بكر، حديثه بالتأكيد على أن منشور الرئيس السيسي، يمثل التزامًا كاملًا بالقانون والدستور، و حرص القيادة السياسية على حماية مصالح المواطنين وضمان نزاهة الانتخابات دون المساس باستقلال أي جهة في الدولة، وهذا التوجه يضمن استمرار الثقة الشعبية في المؤسسات الوطنية والهيئات الانتخابية، وتعزيز المشاركة الديمقراطية الفاعلة في كل المراحل المقبلة، بما يضمن مستقبلًا سياسيًا مستقرًا ومؤسسيًا للبلاد.