في أسبوع واحد.. مجدي حمدان يرصد تناقضات «الوطنية للانتخابات»|خاص

رصد مجدي حمدان، القيادي بحزب المحافظين، تناقضات الهيئة الوطنية للانتخابات في البيانات الرسمية، الأمر الذى وصفه بـ المثير للتساؤلات سواء لدى المرشحين أوالناخبين على حد سواء. 

وأكد القيادي بحزب المحافظين، أن الهيئة أعلنت قبل أسبوع عدم وجود خروقات، ثم عادت لتقرّ اليوم الثلاثاء بوجود مخالفات في 19 لجنة انتخابية، وهو ما يعكس غياب الاتساق في متابعة العملية الانتخابية، بحسب قوله.

وأضاف حمدان، أن ما حدث يزيد من حالة القلق بعد قرار إلغاء الانتخابات في بعض اللجان، ومع ذلك الإعلان عن نجاح القائمة الوطنية في دوائر شملها الإلغاء، قائلاً: إن هذا الوضع يطرح سؤالاً مشروعًا: “كيف يتم إقرار نجاح قائمة في محافظات أُلغيت فيها العملية الانتخابية بالكامل؟”، مضيفًا أن هذا الخلل لا يمكن تجاهله، وأن الشفافية تقتضي تقديم تفسير واضح للرأي العام.

وأشار القيادي بحزب المحافظين، إلى أن المطلوب ليس فقط إعلان أرقام أو قرارات، بل تقديم رواية واضحة ومتكاملة لكل ما حدث في اللجان التي شهدت مخالفات، وتبرير كيف تستمر نتائج قائمة بعينها رغم إلغاء الانتخابات في مناطق كاملة.

وفى وقت سابق أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة رصدت مخالفات في العملية الانتخابية بـ19 دائرة انتخابية في 7 محافظات، مؤكدًا أنه تقرر إلغاء الانتخابات كليا في هذه الدوائر للمقاعد الفردية.

وأضاف بدوي في كلمته بالمؤتمر الصحفي، "انتهي مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات إعمالا للمادة 54 لممارسة الحقوق السياسية، بإبطال الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بـ7 محافظات".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه رسالة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات النواب 2025،  قائلا : "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها".

وطلب الرئيس السيسي في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من الهيئة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان ، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.كما طلب الرئيس كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.