عبد الله المغازي: إهدار أصوات الملايين في 19 دائرة يهدد نزاهة البرلمان
قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن إهدار أصوات الملايين في 19 دائرة انتخابية يمثل أكثر من 27% من أصوات الدوائر الـ70، مؤكدا أن هذا الإجراء يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين وبين الناخبين، ويشكل خرقاً دستورياً، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات كان يجب عليها تأجيل إعلان نتائج القوائم حتى الانتهاء الكامل من العملية الانتخابية، حفاظا على الحقوق الدستورية للمواطنين وضمان نزاهة النتائج.
الرقم الكبير وتحذير من تأثيره
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة “النيل للأخبار” أن 19 دائرة تشمل حوالي 14 محافظة، هو رقم كبير يمثل جرس إنذار بوجود مشكلة كبيرة قد تؤثر على العملية الانتخابية بأكملها، فضًلا عن أن إعلان الهيئة بأن القوائم الأخرى غير متأثرة هو كلام غير دقيق، حيث أن أي إخلال في أكثر من 5% من الدوائر يؤثر على مبدأ المساواة وحق الناخبين في أن يُسمع صوتهم، حتى لو لم يؤثر ذلك على نجاح القوائم.
وأوضح أن إهدار أصوات الناخبين يشكل انتهاكا لحقوقهم الدستورية، حتى لو لم يكن تأثيره مباشرا على فوز المرشحين، موضحا أن هذا الإهدار قد يؤدي إلى الطعن على البرلمان الجديد واعتباره غير دستوري، مما قد يستدعي حله، وأن القوائم التي تأثرت بهذه الدوائر يجب إعادة الانتخابات فيها من البداية، لضمان أن كافة الأصوات تحتسب بصورة عادلة وتحفظ حق المواطنين في المشاركة الفعلية بالانتخابات.
دعوة لإلغاء الجولة الأولى
وقال المغازي، إن رسالته للهيئة الوطنية للانتخابات واضحة: ما حدث يعد إخلالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين والمرشحين، وبالتالي يجب إلغاء الجولة الأولى وإعادة العملية الانتخابية بالكامل لضمان نزاهة البرلمان القادم، مضيفا: "البطلان المطلق لا يشمل فقط الدوائر الفردية، بل يمتد إلى القوائم بالكامل، لذا فإن استمرار القرار الحالي قد يعرض البرلمان القادم للطعن بعد تشكيله".
وأكد أن إعادة القرار وتعديل مسار العملية الانتخابية يعد أمراً ضرورياً لتفادي أي خرق دستوري أو قانوني، موضحاً أن هذا الإجراء يعزز تكافؤ الفرص والعدالة الانتخابية بين جميع المواطنين والمرشحين على حد سواء، وأن أي تلاعب أو تجاوز في توزيع الأصوات أو القوائم الانتخابية يجب التعامل معه بحزم، حفاظاً على حق الناخبين وصحة البرلمان المقبل.
حماية الحقوق الدستورية
واختتم بالتأكيد على أن حماية حقوق الناخبين ليست مجرد مسألة قانونية، بل واجب وطني وأخلاقي، مشيرا إلى أن أي تقصير في تطبيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص قد يؤدي إلى أضرار جسيمة على العملية الديمقراطية، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات يجب أن تعيد النظر في قراراتها لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، وحماية حقوق جميع المواطنين، بما يعزز ثقة المصريين في مؤسسات الدولة ونزاهة البرلمان القادم.