الرئيس السيسي لـ المصريين: «البلد دي لو اتهدت مش هتقوم تاني»| فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن وعي المواطن المصري يعد خط الدفاع الأول عن الوطن، مشيراً إلى أهمية أن يكون كل مصري مدركاً لما يحدث في البلاد حتى لا يتم العبث بعقول المواطنين أو التأثير على استقرار الوطن.

وقال  خلال تفقده أكاديمية الشرطة : "البلد مكنتش قادرة تمشي من غير هدم، والبلد دي لو اتهدت مش هتقوم تاني"، في إشارة إلى التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في حماية مقدراتها ومؤسساتها الوطنية.

تطلعات الدولة نحو إدارة 

أوضح الرئيس السيسي،  أن الدولة تحتاج إلى موارد مالية ضخمة لضمان توفير الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن مصر تحتاج إلى نحو 50 تريليون جنيه لضمان إدارة فعالة للنفقات وتحقيق موازنة سليمة، وأن هذا التخطيط المالي يهدف إلى ضمان كفاية الموارد لكل المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بحيث يتمكن الجميع من الحصول على احتياجاتهم دون أي نقص.

أشار الرئيس السيسي، إلى أن فاتورة الدعم الحكومي تشمل عناصر أساسية مثل الوقود والخبز والسلع التموينية وأسعار الكهرباء وبعض الخدمات الأخرى، مشيراً إلى أن حجم هذه الفاتورة يصل إلى نحو 600 مليار جنيه، وأن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لحياة المواطنين اليومية ويعكس اهتمام الدولة بضمان حياة كريمة لكل المصريين، بالإضافة إلى دوره في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.

أهمية الإدارة الحكيمة للموارد

شدد الرئيس السيسي، على ضرورة الإدارة الحكيمة للموارد المالية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، مشيراً إلى أن التخطيط المالي السليم يضمن استدامة الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة، وأن توجيه الدعم بشكل مناسب ومتابعة نفقات الدولة يمثلان عناصر أساسية للحفاظ على قوة الاقتصاد المصري ومنع أي هدر في الموارد.

أكد الرئيس السيسي، أن وعي المواطن لا يقتصر على الإدراك فقط، بل يمتد إلى المشاركة في حماية الوطن ومقدراته، مشدداً على أن كل مصري يجب أن يكون جزءاً من مسيرة البناء والتنمية، قائًلا: "إحنا عايزين كل مصري يكون واعي ليعرف إزاي يساهم في تقدم البلد ويحمي مقدراتها"، مشيراً إلى أن هذا الوعي الجماعي هو ما يضمن تحصين الوطن من التحديات الداخلية والخارجية.

الدعم والموارد لتحقيق التنمية

اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمته بالتأكيد على أن التخطيط المالي السليم، ووعي المواطن، ودور الدولة في تقديم الدعم الأساسي، جميعها عوامل مترابطة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني واستمرارية التنمية، وأن هذه المعادلة تتيح لمصر التمكن من إدارة الموارد بكفاءة وحماية المواطنين، مع الحفاظ على استقرار الدولة والنهوض بها نحو مستقبل أفضل.