بروتوكول تمويل ألماني مصري بـ 123 مليون يورو لدعم 10 قطاعات| تفاصيل

في خطوة جديدة تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، أعلنتوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نتائج جولة المفاوضات الحكومية التي عُقدت في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة وفدين رفيعي المستوى من البلدين، وجاءت الجولة لتعزيز التعاون التنموي وتوسيع نطاق المشروعات المشتركة في مجالات الطاقة، التنمية الاقتصادية، البنية التحتية، التعليم، والهجرة، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية ورؤية التنمية المستدامة 2030.

تمويلات تنموية ميسرة 

وأسفرت المفاوضات عن توقيع بروتوكول جديد يتضمن تمويلات تنموية ميسرة ومنحًا للتعاون الفني بقيمة 123 مليون يورو، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرتها الألمانية ريم العبلي–رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها للحكومة الألمانية على استمرار دعمها لمصر، مؤكدة أن الزيارة شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات التنفيذية إلى جانب التقدم في ملف مبادلة الديون، بما يعكس قوة العلاقات الثنائية وحرص الجانبين على دفع جهود التنمية المشتركة.

تفاصيل بروتوكول المفاوضات 

تحصل مصر بموجب برتوكول المفاوضات علي تمويلات لدعم 10 قطاعات تنموية، تشمل المخصصات الجديدة تمويل مشروعات في مجالات:

المناخ والطاقة، الإسكان والبنية التحتية، التنمية الاقتصادية المستدامة، التدريب والتوظيف، التعليم والتعليم الفني، الهجرة، استصلاح الأراضي، البحث العلمي، الابتكار، والتحول العادل.

أبرز المشروعات الممولة ضمن البروتوكول

أولًا: الطاقة المتجددة والتحول الأخضر

برنامج التحول للطاقة الخضراء 2 (محور الطاقة – نُوَفي)

دعم توليد الطاقة المتجددة.

تحديث البنية التحتية للشبكة الكهربائية لضمان دمج الطاقة المتجددة وتشغيلها بكفاءة.

ثانيًا: البنية التحتية الحضرية وتحسين البيئة المعيشية

مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية

تحسين الظروف المعيشية في المناطق العشوائية.

تطوير المناطق المهجورة وإدارتها حضريًا.

دعم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 واستراتيجية مصر لتغير المناخ 2050.

تعزيز التخطيط المتكامل وإدارة البنية التحتية العامة.

ثالثًا: التعليم الفني وتنمية المهارات

مشروع "الكفاءات العالمية في مصر – Global Competencies in Egypt"

تحسين جودة التعليم الفني.

تأهيل فئات مهنية قادرة على العمل النظامي.

دعم هجرة العمالة الماهرة بطريقة منظمة.

رابعًا: الهجرة والشراكات الدولية

مشروع شراكات من أجل تنقل العمالة وحوكمة الهجرة

دعم تأسيس عمليات هجرة منظمة وعادلة بين مصر وألمانيا/أوروبا.

تعزيز إعادة إدماج العائدين.

توفير فرص اقتصادية واجتماعية للاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة.

دعم شراكات لحوكمة مستدامة للهجرة.

خامسًا: الابتكار الزراعي والتنمية الريفية

مشروع الابتكار الزراعي

زيادة دخل وفرص عمل المجتمعات الريفية.

تعزيز النظم الغذائية من خلال الزراعة الذكية مناخيًا.

دعم سلاسل القيمة وتطوير الأعمال الزراعية الخضراء.

سادسًا: التعليم العالي والبحث العلمي

مشروع تعزيز البنية التحتية للجودة

رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

دعم إمكانات التصدير للشركات الصغيرة والمتوسطة.

سابعًا: التوظيف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مشروع JP-SME ضمن مبادرة "العمل اللائق من أجل انتقال عادل"

خلق فرص عمل جديدة.

تعزيز النظم البيئية الصناعية.

تحسين مناخ الاستثمار للشركات الدولية في مصر.

ثامنًا: المياه وخدمة الزراعة

برنامج الصرف القومي – المرحلة الرابعة

رفع كفاءة أنظمة الصرف الزراعي.

تحسين استخدام المياه وتعزيز الأمن الغذائي.

دعم صغار المزارعين وزيادة دخلهم.

تاسعًا: التكيف مع تغير المناخ

برنامج تكيف السواحل والنظم البيئية الساحلية

رفع قدرة السواحل المصرية على مواجهة التآكل والفيضانات وارتفاع مستوى البحر.

عاشرًا: تمكين المرأة والتنمية الاجتماعية والرقمنة

مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية

دعم المشاركة الاجتماعية للشباب والشابات.

تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة

تعزيز التحول الرقمي الحكومي.

دعم الإصلاح الإداري وإعداد كوادر حكومية لمرحلة رقمية شاملة.