كفرالشيخ تقسم المناطق السكنية المؤجرة استعدادًا لتطبيق قانون الإيجارالجديد

أصدرت محافظة كفر الشيخ القرار رقم 20013 لسنة 2025، بتاريخ 17 نوفمبر 2025، بشأن تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن داخل نطاق المحافظة، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

الإطار القانوني والجهات المشاركة

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد عمل لجان الحصر، بالإضافة إلى الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 306 لسنة 2025، والقرار السابق للمحافظ رقم 14779 لسنة 2025 بتشكيل لجان حصر المناطق المؤجرة.

تقسيم المناطق المؤجرة وفقًا لتقرير اللجنة

وبناءً على تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الأخير والصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2025، قرر المحافظ في مادته الأولى تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن وفقًا لما انتهت إليه اللجنة العليا لحصر تلك المناطق، واستنادًا إلى ما ورد من اللجان الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، كما هو موضح بالكشوف المرفقة بالقرار.

الهدف من القرار

يأتي القرار في إطار استعداد المحافظة لتطبيق قانون الإيجارات الجديد وضمان حصر دقيق وشامل لكافة المناطق التي تشمل وحدات سكنية مؤجرة، بما يتيح تنظيم العلاقة بين المواطنين من ملاك ومستأجرين وفقًا للإطار القانوني المستحدث، وتعزيز الشفافية والالتزام بالقانون.