وزير إسرائيلي: لجنة تحقيق 7 أكتوبر قد تعود لاتفاق السلام مع مصر لهذا السبب

انتقد وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي السابق يِزْهَار شاي، والنائب بالكنيست عن تيار أزرق أبيض، تشكيل اللجنة الوزارية المكلفة بتحديد صلاحيات لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، واصفًا إياها بـ"لجنة العار" ومؤكدًا أن هدفها الرئيسي هو المماطلة والتغطية على المسؤولية السياسية للحكومة الحالية.

"التسعة الرائعون" والتأخير المتعمد

أشار في مقاله بصحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن الإعلان عن أسماء تسعة وزراء مكلفين بتعريف نطاق تحقيق "لجنة العار" الحكومية جاء "خفية وفي وقت متأخر من الليل"، في عملية وصفها بـ"الوقحة والمخجلة".

وأوضح وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي السابق، أن الوزراء المكلفون هم ياريف ليفين، بتسلئيل سموتريتش، إيتامار بن غفير، زئيف إلكين، آفي ديختر، جيلا جمليئيل، أوريت ستروك، عميحاي شيكلي، وعميحاي إلياهو.

وير الوزير السابق، أن هؤلاء الوزراء سيصوغون جدول أعمال مستحيل، حيث سيقضون الأسابيع المقبلة في صياغة قائمة طويلة ومعقدة من مواضيع التحقيق، لتجعل عمل اللجنة الحكومية مستحيلًا ومرهقًا، والهدف هو تمديد التحقيقات لسنوات طويلة دون الوصول إلى أي استنتاجات عملية أو مساءلة حقيقية.

 توجيه أصابع الاتهام إلى الماضي

يتوقع المقال أن "التسعة الرائعون" سيعملون على توسيع نطاق التحقيق ليشمل قضايا تاريخية وبعيدة عن المسؤولين الحاليين وسيطالبون بالتحقيق في العمليات السياسية منذ التسعينيات، وربما العودة إلى اتفاقيات السلام مع مصر والأردن، لاستخلاص "استنتاجات ثقيلة" بشأن الإخفاق.

ولفت شاي، إلى أن أعضاء اللجنة سيدعون إلى إجراء "مناقشة متعمقة وجذرية وطويلة" حول المحكمة العليا، التي يراها الدعاية الحكومية مسؤولة بشكل مركزي عن الكارثة، وسيطلبون تحقيقًا معمقًا في مئات الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي ومفاهيم الدفاع العسكرية على مر سنوات طويلة، وكل هذا بهدف تحويل الأنظار عن مسؤولية الوزراء الحاليين ورئيس الوزراء الذي عين هذه اللجنة.

حماية المسؤولين الحاليين

يؤكد المقال، أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية رئيس الوزراء والوزراء الحاليين من المساءلة الشخصية، إذ سيتم ترك أي مواضيع تمس الحكومة الحالية "ضمن مهام غامضة" مع توصية للحفاظ على السرية والحصانة.

وستكون التوصية الرئيسية هي عدم السماح بأي استنتاجات شخصية ضد أي من المسؤولين في المستوى السياسي الحالي، وإذا لزم الأمر استدعاء أحد للتحقيق تحت طائلة التحذير، فسيكونون رؤساء وزراء ووزراء سابقين، وكل من كان في منصب في الأربعين عامًا التي سبقت الحكومة الحالية.

 سيناريو التحقيق مع رئيس الوزراء

يسخر وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي السابق، من سيناريو التحقيق مع رئيس الوزراء الحالي، متوقعًا أن اللجنة ستتجنب استدعاءه قائلًا: "سيتساءلون عما إذا كان يجب تكليفه بكتابة مذكراته بدلاً من التحقيق معه، أو مطالبته بـالظهور في برنامج إعلامي موالٍ (مثل برنامج "الوطنيون") للإجابة على "أسئلة حادة" من المذيع.

ويشير الكاتب أيضًا إلى أن غالبية الوزراء الأعضاء في لجنة التغطية هم أنفسهم من رفضوا تلقي إحاطة أمنية من جنرالات الجيش قبل نحو 10 أسابيع من 7 أكتوبر.

 مصير لجنة التحقيق الحقيقية

يختتم الوزير السابق يزهار شاي “وهو والد الجندي يارون أوري شاي الذي سقط في 7 أكتوبر” مقاله بتأكيد واثق:"سيأتي اليوم الذي ستقوم فيه لجنة تحقيق رسمية حكومية، التي يمنعونها حاليًا خوفًا وتزلفًا لـ'الزعيم الأعلى'".

ويرى شاي، أن الجمهور الإسرائيلي، كما قاد الجهود  لإعادة الأسرى الإسرائيليين رغم معارضة رئيس الوزراء، سيجبر في النهاية على تفكيك "لجنة العار" وتعيين لجنة تحقيق رسمية تليق بحجم الكارثة، من أجل العدالة للضحايا وعائلاتهم، استعادة الثقة في الدولة والعقد غير المكتوب مع مواطنيها، ضمان أمن الأجيال القادمة.