المالية: حزمة جديدة لدعم ريادة الأعمال والأنشطة التكنولوجية

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تقترب من إنهاء مبادرة جديدة لدعم ريادة الأعمال والأنشطة التكنولوجية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة الاتصالات، والتي ستكون جزءًا من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. 

وأوضح أن المبادرة في مرحلتها النهائية قبل عرضها على الجهات المختصة لاعتمادها وبدء تنفيذها.

وأكد كجوك، خلال مشاركته في إحدى الجلسات الحوارية بمعرض Cairo ICT، أن الهدف من المبادرة تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للشركات الناشئة، خصوصًا في مجالات البرمجيات والخدمات الرقمية، لمساعدتها على التوسع في ظل تسارع التطورات في الاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن دعم قطاع التكنولوجيا يتطلب تنسيقًا مشتركًا بين الجهات المعنية وليس مجرد تدخل منفرد.

وأشار الوزير إلى أن نظام الضريبة المبسطة للمشروعات التي تصل إيراداتها إلى 20 مليون جنيه سنويًا أصبح جزءًا ثابتًا من المنظومة الضريبية بعد نجاحه في السنوات الماضية.

وكشف كجوك عن إضافة حوافز جديدة للممولين الجدد، مشيرًا إلى أن أول 100 ألف ممول ينضمون للمنظومة المبسطة سيحصلون على مزايا خاصة لتشجيع التسجيل الطوعي.

وأضاف أن وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات يعملان على إعداد دليل مبسط لتسهيل إجراءات بدء النشاط أمام رواد الأعمال، مع توفير دعم تشريعي وتنظيمي أكبر لهذه الفئة، مؤكدًا أن الدولة تتجه لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والناشئة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو وخلق فرص العمل.

واختتم كجوك بالإشارة إلى أن الحوافز الجديدة ستمنح قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال مساحة أوسع للنمو خلال الفترة المقبلة، بما يدعم الابتكار والتوسع في الاقتصاد الرقمي.