مدبولي: تسليم 265 كيلو جرام ذهب خطوة عملية لحماية المال العام| فيديو
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تسليم 265 كيلو جرامًا من المضبوطات الذهبية للبنك المركزي المصري يمثل تجسيدًا عمليًا لإرادة الدولة في حماية المال العام، ويعكس التزام الحكومة بضمان استثمار الموارد الوطنية بطريقة صحيحة وآمنة، وأن هناك تكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصرف في هذه المضبوطات بما يعزز من قوة الاقتصاد القومي ويضمن أن تستثمر الموارد بطريقة تخدم المصلحة العامة.
الفعاليات لتسليم المضبوطات
وشارك رئيس الوزراء، في فعاليات تسليم النيابة العامة للمضبوطات الذهبية لصالح البنك المركزي المصري، والتي أقيمت بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولي المضبوطات الذهبية، مشددًا على أن هذا الإجراء يأتي ضمن منظومة متكاملة لمتابعة كل ما يتعلق بالموارد الاقتصادية للدولة، وضمان سلامة الإجراءات القانونية والرقابية المرتبطة بها.
وأوضح مصطفى مدبولي، أن هذا النوع من الإجراءات ليس مجرد عملية روتينية، بل يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، وأن تسليم الذهب للبنك المركزي يتيح له استثماره ضمن الاحتياطات الوطنية، بما يعزز من قوة الاقتصاد القومي ويضيف قيمة حقيقية للسياسات الاقتصادية للدولة.
التزام الدولة بالقوانين
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن جميع الإجراءات المتبعة في عملية التسليم تمت وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، لضمان الشفافية والمصداقية في إدارة الموارد الوطنية، مشددًا على أن التعاون بين الحكومة والنيابة العامة والبنك المركزي يضمن أن تكون كل المضبوطات في أيد أمينة، ويعكس قدرة الدولة على ضبط مواردها بكفاءة عالية.
وأكد مصطفى مدبولي، أن هذه الفعالية تعكس حرص الدولة على حماية أصولها واستثمارها بطريقة آمنة وشفافة، بما يعزز من ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على إدارة الموارد الوطنية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدقيقة والمتابعة المستمرة تمثل ضمانًا لتفادي أي تجاوزات أو محاولات غير قانونية تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني.
تعظيم الاستفادة من الذهب
واختتم رئيس مجلس الوزراء، حديثه بالتأكيد على أن تسليم 265 كيلو جرامًا من الذهب للبنك المركزي يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية وحماية المال العام، وأن الدولة مستمرة في متابعة كل مواردها الاقتصادية، وتطبيق أعلى معايير الشفافية والمهنية في إدارة هذه الموارد، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز قوة الاقتصاد المصري على جميع المستويات.