ضبط 265 كيلو ذهب.. مدبولي: الدولة تعزز إدارة الموارد الوطنية| فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تعمل بشكل مستمر على تعظيم مواردها وحماية المال العام، مع الحرص على صون مقدرات الوطن واستثمارها بما يخدم الاقتصاد الوطني والمواطن، جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة، حيث شدد على أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وضمان استغلال كل الموارد بكفاءة وشفافية.

حجم المضبوطات الذهبية 

وأشار مصطفى مدبولي، خلال كلمته في فعاليات تسلم مظبوطات ذهبية للبنك المركزي، إلى أن حجم المضبوطات التي تم تسليمها للبنك المركزي بلغت 265 كيلو جرام من السبائك الذهبية، بقيمة مالية تقارب مليار و650 مليون جنيه، وأن هذا الإنجاز يعكس قدرة الدولة على ضبط الأسواق والموارد الاقتصادية، ويظهر أن إجراءات الرقابة والإدارة المالية في مصر قوية وفعّالة، بما يضمن حماية مصالح الدولة والمواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء، أن عملية ضبط وتسليم هذه المضبوطات تُجسّد عمليًا قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة عالية، وتترجم تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصرف في المضبوطات بطريقة تعكس قوة الاقتصاد الوطني، وأن هذا الإجراء يعزز من ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية المال العام والمقدرات الوطنية، ويؤكد على تطبيق القانون والرقابة المالية الصارمة.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مثل هذه الإجراءات تعكس التوازن بين ضبط الموارد وتعظيم الاستفادة منها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة أي محاولات للإضرار بالممتلكات العامة أو السوق المحلي، وأن الدولة مستمرة في مراقبة الأسواق والرقابة على المعادن النفيسة والعمل على ضمان استقرار الأسعار وحماية الاحتياطيات الوطنية.

أكد رئيس الوزراء، أن الدولة تعمل وفق آليات واضحة ومدروسة لإدارة الموارد الاقتصادية، مشددًا على أن كل الخطوات المتعلقة بالمضبوطات تتم وفق إجراءات قانونية دقيقة لضمان الشفافية والمصداقية، وأن هذه الآليات لا تقتصر على الذهب فقط، بل تشمل جميع الموارد الوطنية، لضمان تحقيق أقصى استفادة منها بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

قوة الاقتصاد وثقة المواطن

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، كلمته بالتأكيد على أن ضبط 265 كيلو جرامًا من الذهب بقيمة مليار و650 مليون جنيه ليس مجرد حدث رقابي، بل خطوة استراتيجية لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وحماية المال العام، وأن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في مراقبة الموارد الوطنية وتعظيم الاستفادة منها، مع توفير كل آليات الرقابة والشفافية التي تضمن ثقة المواطن في قدرة الدولة على إدارة مقدرات الوطن بشكل أمثل.