النائب العام: إنتاج 265 سبيكة ذهبية عالية النقاء من مضبوطاتنا

قال المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن النيابة العامة تولت تحويل المضبوط الي سبائك ذهبية عالية الجودة حيث تم إنتاج ٢٦٥ سبيكة ذهبية عالية النقاء مشيرًا الي أن الجهود تأتي في إطار ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وصون المال العام، وأن النيابة العامة تضع على رأس أولوياتها الملفات ذات البُعد الاقتصادي بما يحقق الصالح العام.

 ضبط ١٨١٣ حرز من الذهب والمعادن

وأضاف شوقي، خلال كلمته، في فعاليات تسليم النيابة العامة لمضبوطات ذهبية للبنك المركزي، إن النيابة العامة أطلقت مسار شامل للاستفادة من المضبوط حيث تم ضبط ١٨١٣ حرز من الذهب والمعادن، مشيرًا الي انه قدم مقترح لرئيس الوزراء بأن يحول الجزء الأكبر من المضبوطات الذهبية لسبائك ذهبية وتحويلها للبنك المركزي كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي.
وعرضت النيابة العام فيلم تسجيلي بشأن المضبوط وجهود النيابة العام في تحويل المضبوطات الذهبية الي سبائك ذهبية .

دلالات اقتصادية وقانونية مهمة

يمثل هذا الحدث تجسيدًا واضحًا، لتكامل العمل بين مؤسسات الدولة، حيث لا يقتصر دور النيابة العامة على الضبط والتحقيق وحماية سيادة القانون فحسب، بل يمتد ليشمل المساهمة العملية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويل المضبوطات المصادرة إلى أصول استثمارية ذات قيمة مضافة للدولة، ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه حكومي أوسع يهدف إلى تعزيز الأصول الرسمية وتقوية الاحتياطي النقدي، بما يدعم قدرة الدولة على مواجهة التقلبات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

خلفية القرار ونتائجه

يُذكر أن، النيابة العامة كانت قد سلمت قبل شهرين 200 كيلو جرام من الذهب المصادر بعد ضبطه في قضايا تهريب، حيث جرى تحويله بالكامل إلى سبائك خالصة لصالح البنك المركزي المصري، ليضاف ذلك إلى رصيد الاحتياطي النقدي الرسمي للدولة، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى التعاون المؤسسي بين النيابة العامة والبنك المركزي، ما يعكس الوعي بأهمية التوظيف الأمثل للأصول المصادَرة واستثمارها لخدمة أهداف اقتصادية وطنية.

النيابة العامة والأصول الوطنية

أكدت هيئة النيابة العامة في مناسبات سابقة، أن هذا المسار يأتي ضمن مسؤولياتها في حماية المال العام، وضمان استرداد أصول الدولة سواء في الداخل أو الخارج، مشيرة إلى أن التصرف في المضبوطات وفق آليات قانونية وتحويلها لسبائك معتمدة ثم تسليمها للبنك المركزي يعزز مبدأ الشفافية والمساءلة القانونية ويمثل نقلة نوعية في إدارة الأصول المحجوزة والمصادرة، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت في توقيت اقتصادي مهم، حيث تعمل مصر على تعزيز قدرة الاحتياطي النقدي لضمان الاستقرار المالي وتقوية الثقة في الاقتصاد الوطني لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين، وتسهم إضافة الذهب كرصيد ثابت في تنويع أدوات الاحتياطي النقدي، بما يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو الاعتماد الأكبر على المعادن النفيسة كضمان استراتيجي مقابل التقلبات الاقتصادية.