خريطة سكنية بنكهة جديدة قنا تطلق أكبر عملية تقسيم وفق قانون الإيجار

أصدر محافظ قنا، الدكتور خالد عبد الحليم، القرار رقم 503 لسنة 2025، والقاضي بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن داخل نطاق المحافظة، ويأتي هذا القرار تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجارالأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقد نُشر القرار في الوقائع المصرية بالعدد 258 (تابع ج) بتاريخ 17 نوفمبر 2025.

تطبيق قانون الإيجار الجديد

واعتمد المحافظ ما انتهت إليه لجان حصر المناطق المشكلة مسبقًا لهذا الغرض، بعد مراجعتها للمحاضر والخرائط المساحية التي انتهت إليها أعمال اللجان. وتم بموجب ذلك تقسيم المناطق السكنية في المحافظة إلى ثلاث فئات رئيسية: المناطق الاقتصادية، والمناطق المتوسطة، والمناطق المتميزة، وذلك بهدف توحيد المعايير التي سيتم على أساسها تطبيق القانون الجديد بشأن العلاقات الإيجارية.
 

وبحسب القرار، تضم مدينتا قنا ونجع حمادي الفئات الثلاث كافة: الاقتصادية، المتوسطة، والمتميزة. أما المدن الأخرى، وهي: أبوتشت، فرشوط، دشنا، الوقف، قفط، قوص، ونقادة، فقد اقتصر التقسيم فيها على فئتين فقط هما: الاقتصادية والمتوسطة. وفيما يخص الوحدات المحلية القروية، فقد تم إدراج جميع القرى التابعة لمراكز المحافظة ضمن فئة المناطق الاقتصادية.

وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة

وشدد القرار في مادته الرابعة على التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه كل فيما يخصه، مع تعميمه على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة. كما نص على العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.