قطاع الجوازات والهجرة بالداخلية يقدم تسهيلات للحالات المرضية والإنسانية وكبار السن
يواصل قطاع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين راغبى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بكافة المحافظات، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
يأتي هذا فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية وخاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم، حيث تؤكد الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسيرعلى المواطنين راغبى استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
يواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية حيث أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من 8 طن دقيق «أبيض وبلدى مدعم» وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم ضبط المتهمين.
الداخلية تحكم الرقابة على الأسواق
يأتي هذا استمراراً لمجهودات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 8 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
الداخلية تواصل جهودها لضبط جرائم الإتجارغير المشروع
و يأتي ذلك في تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مجهوداتها لتحقيق ضربات أمنية استباقية لضبط جرائم الإتجارغير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.