القبض على دجال ادعي قدرته علاج المواطنين بالشعوذة
كشفت أجهزة الأمن ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على أخر وإتهامه بالنصب وإحتجازه داخل أحد المنازل بالمنيا.
أمكن تحديد وضبط القائمين على تصوير ونشر مقطع الفيديو
بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمين على تصوير ونشر مقطع الفيديو (4 مزارعين – مقيمين بدائرة مركز شرطة بنى مزار) وبمواجهتهم أقروا بقيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتحرش بزوجة أحدهم وشقيقة الأخرين عقب إيهامهم بقدرته على معالجتها روحانياً ، فقاموا على إثر ذلك بإستدراج المذكور لمنزل أحدهم وإحتجازه وتصوير مقطع الفيديو المشار إليه .
أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة المركز) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل ، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم، من القبض على المتهم بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والزعم بقدرته على العلاج الروحاني، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين.
تفاصيل الواقعة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب متابعيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية
وفي سياق منفصل، واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
قضايا إتجار في العملات الأجنبية
وأسفرت الجهود، التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا إتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 9 ملايين جنيه.
جرائم الاتجار غير المشروع
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.