اتحاد غرف البحر المتوسط يطلق إعلان برشلونة للتنمية الاقتصادية

أعلن اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط (الأسكامي)، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم من برشلونة، تبني "إعلان برشلونة للتنمية الاقتصادية"، coinciding with the 30th anniversary of the original Barcelona Process launched عام 1995 لتعزيز التعاون الأورومتوسطي. 

يأتي الإعلان كخارطة طريق للعقد المقبل تستهدف صياغة نموذج تنموي يقوم على بناء شراكات اقتصادية وشبكات تعاون عابر للحدود تعزز من مرونة واستدامة المنطقة.

وفي كلمته، أكد رئيس الاتحاد أن الإعلان يمثل دعوة مفتوحة للحكومات والشركات والمجتمعات المدنية والمؤسسات الدولية للانخراط في رؤية مشتركة تقوم على تحويل التحديات الإقليمية إلى فرص تنموية حقيقية، مضيفاً أن الإعلان سيُرفع لقمة برشلونة المقبلة في 22 نوفمبر الجاري.

رؤية متجددة لدور القطاع الخاص

شدد الاتحاد في نص الإعلان على أن القطاع الخاص لم يعد مجرد مراقب، بل بات قائدًا لمنظومة التكامل الاقتصادي الإقليمي، من خلال خلق فرص العمل، ودعم سلاسل القيمة، وتمكين المجتمعات المحلية،  ودعا الإعلان إلى بناء نظام اقتصادي ديناميكي يربط الأسواق، ويحفز الابتكار، ويتبنى التحول الرقمي والأخضر.

وجاءت المبادرة في إطار توافقها مع الميثاق الأوروبي الجديد للبحر المتوسط الذي يتضمن أكثر من 100 إجراء استراتيجي لتعزيز التعاون في ملفات الطاقة النظيفة والتوظيف والأمن.

الركائز السبع لإعلان برشلونة

حدد الإعلان سبع ركائز استراتيجية تمثل أولويات العمل المشترك لدول البحر المتوسط وتستجيب للتحديات الراهنة:

التكامل الاقتصادي الإقليمي والممرات التجارية

تمكين الشباب والنساء وتحديث أسواق العمل

التحول نحو الاقتصاد الأخضر والأزرق وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ

سد الفجوة الرقمية والاستثمار في الاقتصاد المعرفي

تعزيز هوية متوسطية مشتركة ومقومات جذب للاستثمارات العالمية

تأمين الأمن الغذائي وإدارة المياه عبر الابتكار التقني والزراعي

استثمار القوة الثقافية والإبداعية لبناء اقتصاد مستدام قائم على الهوية والتنوع

كما ارتكز الإعلان على خمس أولويات شاملة تشمل المساواة بين الجنسين، تمكين الشباب، التكيف المناخي، الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والأمن الإقليمي.

دعوة للعمل وتحويل المستقبل

أوضح الاتحاد أن إعلان برشلونة الجديد ليس مجرد وثيقة، بل دعوة تحفيزية للتحرك والعمل، تدعو الفاعلين في كل قطاعات المجتمع للالتزام برؤية مشتركة تعلي من شأن الابتكار والمسؤولية.

وختم بأن عملية إعادة تموضع البحر الأبيض المتوسط على الخريطة الاقتصادية العالمية أمر حتمي، وأن القطاع الخاص يمتلك القدرة والإرادة لقيادة هذا التحول من خلال التعاون والشراكات العابرة للحدود.