منذ أيام أقسم نواب مجلس الشيوخ، أحد الغرفتين التشريعيتين في مصر، اليمين الدستورية، وخلال أسابيع من المرتقب أن يكون لدينا نواب جدد بالبرلمان، وبعد ذلك ربما تكون لدينا حكومة جديدة تمثل السلطة التنفيذية، وبالتالي يكتمل ركن من أركان الدولة لمدة جديدة في ظل مرحلة وظروف عالمية مازالت متخبطة، واتجاه نحو زيادة الاستقرار المحلي، خصوصًا في الوضع الاقتصادي الذي وضحته أرقام الحكومة وتواصل الدولة والقيادة السياسية جهودها لتعظيمه وتحسينه لتحقيق حياة أفضل للمواطن الذي تحمّل الصعاب من أجل بناء وطنه.
طرحت سؤالًا على نفسي: ما المطلوب إذًا من السلطتين التشريعة والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة عقب انتهاء ماراثون انتخابات مجلس النواب؟!، وللإجابة أعجبني ما ذكره اللواء صلاح المعداوي محافظ الدقهلية الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، من تصريحات بأن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية والتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تحقيق آمال المصريين في التنمية الشاملة وترسيخ الاستقرار، ودعم مسيرة الإصلاح.
من وجهة نظري، أن تصريحات المعداوي، المحافظ الأسبق وصاحب الخبرات في العديد من الملفات، تندرج كأولوية أولى، وهي التنمية ودعم مسيرة الإصلاح من خلال التعاون بين السلطتين وأن تضع المواطن المصري على رأس مخرجات هذا التعاون.
خلال السنوات العشر الأخيرة قطعت الدولة شوطًا كبيرًا في ملف التنمية والإصلاح، ولا ننكر أن المواطن قد تحمل جانبًا صعبًا منه، ولكن لابد لنا أن نعلم أننا قد ورثنا عقودًا من ركود التنمية والاستهلاك، لذا فعلينا أن نعمل على تضافر الجهود من أجل أن نورث الأجيال القادمة أشياء يمكن البناء عليها للمستقبل.
تفاصيل حياة السواد الأعظم من المصريين وظروف المعيشة تأتي ضمن الأولويات أيضًا، بالإضافة إلى بعض الملفات الحيوية والهامة تحتاج إلى استمرار الجهود وعلى رأسها ملف الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية المتزنة غير المعتدية والاوضاع الاقتصادية وملفي التعليم "الجامعات والبحث العلمي والمدارس والحضانات" والصحة والخدمات الطبية وتوفير العلاج بما يحقق حياة كريمة للمواطنين.
القيادة السياسية تضع أمام أعينها شيئًا واحدًا وهو زيادة الإنتاج والناتج المحلي وتعظيم الاقتصاد القومي، وهذا يتطلب ليس فقط الترابط والتعاون بين السلطات والجهات والإدارات المعنية، وإنما أيضًا المواطن رأس الحربة والمنفذ للمشروعات، وبالتالي فإنه يجب علينا جميعًا أن نخدم على طلبات هذا المواطن لتوفير بيئة مناسبة تمكننا من استمرارية الاستقرار في كل المجالات.