فايننشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يريد تقليص وقت وصول قواته إلى روسيا وكييف

ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، نقلاً عن عدد من المسؤولين الأوروبيين، أن دول الاتحاد الأوروبي تعمل على تقليص المدة اللازمة؛ لتحريك قواتها من غرب القارة إلى دولها الشرقية المحاذية إلى روسيا وأوكرانيا، بحيث يتم خفض الفترة الحالية التي تصل إلى نحو 45 يومًا لمدة تتراوح بين 3 و5 أيام فقط.

وأشار المسؤولون الأوروبيون إلى صحيفة «فايننشال تايمز»، إلى أن الطريق نحو هذا الهدف ما يزال مليئًا بالعقبات، منها تدهور حالة العديد من الجسور، وتعقيد الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لتطوير البنية التحتية.

تأمين سرعة الحركة العسكرية إلى روسيا وأوكرانيا

وأوضحت صحيفة «فايننشال تايمز»، أن تقديرات الاتحاد الأوروبي تؤكد أن نقل جيش كامل من الموانئ الغربية إلى الحدود الشرقية يستغرق الآن ما يقرب من شهر ونصف، في حين تسعى بروكسل إلى تقليل هذه المدة بدرجة كبيرة؛ لتأمين سرعة الحركة العسكرية عند الحاجة.

وأضافت صحيفة «فايننشال تايمز» ، أنه من المنتظر أن تكشف المفوضية الأوروبية، غدًا الأربعاء، عن مقترح جديد يتعلق بـ«التنقل العسكري»، يهدف إلى وضع قواعد موحدة؛ لتحرك القوات داخل القارة، بما يشبه نموذج «فضاء شنجن» لكن بصيغة عسكرية.

وتابعت صحيفة «فايننشال تايمز»، أن مرور سنوات طويلة لم يعالج مشكلات البنية التحتية التي تعيق سرعة التحركات، فهناك جسور ضعيفة، ومسارات سكك حديدية تختلف مقاييسها من بلد لآخر، بالإضافة إلى إجراءات بيروقراطية معقدة، وقد حددت دول الاتحاد نحو 2800 نقطة في شبكات النقل تحتاج إلى إصلاح عاجل، بينما جرى وضع 500 مشروع منها ضمن قائمة الأولويات.

دفعة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بـ1.8 مليار يورو

وفي وقت سابق، خصص الاتحاد الأوروبي دفعة مالية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، كمساعدة إلى أوكرانيا؛ ليصل بذلك إجمالي المساعدات الأوروبية المقدمة إلى كييف منذ عام بدء الحرب الروسية الأوكرانية لعام 2022 نحو 180 مليار يورو، وذلك بحسب بيان رسمي نُشر على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي، أن القرار الجديد يأتي بعد تقييم إيجابي؛ لاستكمال أوكرانيا الخطوات التسع المطلوبة للاستفادة من الدفعة الخامسة، إلى جانب خطوة إضافية من الدفعة الرابعة التي كانت قيد التنفيذ، مما أتاح صرف التمويل الجديد لدعم الاقتصاد الأوكراني.

وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أن المبلغ المخصص يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي الكلي في أوكرانيا، وضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة، والإدارة العامة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.