موعد فتح باب الطعون على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات النواب 2025

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، اليوم الثلاثاء مؤتمراً صحفياً بمقر ماسبيرو لإعلان النتائج النهائية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، ويأتي الإعلان بعد استكمال اللجان العامة مراجعة محاضر الفرز وتجميعها في 14 محافظة، تحت إشراف قضائي كامل لضمان دقة النتائج وسلامة الإجراءات.

وتعد نتائج المرحلة الأولى محطة أساسية في تحديد ملامح المنافسة بجولة الإعادة المقبلة، ومع صدور النتائج، تفتح الهيئة باب الطعون لمدة 48 ساعة، على أن يكون يوم 20 نوفمبر هو آخر موعد لتلقيها، كما تُستأنف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة فور إعلان النتائج، وفق الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعون خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر، تمهيدًا لإصدار أحكام نهائية قبل انطلاق جولة الإعادة. 

انتهاء أعمال الفرز والحصر العددي للأصوات

أوضح المستشار حازم بدوي أن اللجان العامة انتهت من عمليات الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها المرشحون على المقاعد الفردية في مختلف الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى الأصوات التي حصلت عليها القائمتان المتنافستان. وتم رفع النتائج إلى مجلس إدارة الهيئة تمهيدًا لاعتمادها رسميًا وإعلانها خلال مؤتمر صحفي يعقد في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

أجواء انتخابية هادئة وإقبال من الناخبين

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن سير العملية الانتخابية جاء في أجواء هادئة ومنظمة، مشيرًا إلى أن المشاركة الملحوظة من المواطنين عكست وعي الناخب المصري وحرصه على ممارسة حقه الدستوري في اختيار ممثليه تحت قبة البرلمان. كما شدد على أن هذا الإقبال يعبر عن ثقة الجمهور في العملية الانتخابية وإيمانهم بأهميتها.

التعامل مع الشكاوى وضمان النزاهة

وأشار بدوي إلى أن الهيئة تعاملت بجدية وشفافية مع جميع الشكاوى والملاحظات التي وردت من اللجان الفرعية والعامة خلال عملية التصويت والفرز. وتم فحص تلك الشكاوى من قبل لجان قانونية مختصة قبل اعتماد النتائج النهائية، بما يعزز من نزاهة العملية الانتخابية وموثوقيتها.

التزام كامل بالإجراءات القانونية

واختتم المستشار حازم بدوي بتأكيد أن إعلان النتائج سيتم وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشددًا على التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالحياد التام وإدارة العملية الانتخابية بكل شفافية. وأوضح أن الهيئة تعمل على تقديم نموذج يعكس حقيقة التطور الديمقراطي في مصر ويثبت قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم استحقاقات انتخابية تعبر عن إرادة الشعب بصورة نزيهة وواضحة.